۱۳۹۱ فروردین ۱۴, دوشنبه

احتمال افزايش ۴۰ درصدى قيمت بنزين


ابرار اقتصادی: همزمان با نهايى شدن ۲ سناريوى نهايى دولت براى افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ احتمال افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدى بهاى اين فرآورده پرطرفدار نفتى در بهار سالجارى قوت گرفته است. به گزارش مهر، ۶ فروردين ماه دولت در اقدامى ناگهانى با واريز ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم يارانه ها را به ازاى هر ايرانى به حساب سرپرست خانوار، گام اول براى اجراى فاز دوم قانون هدفمندسازى يارانه ها را برداشت. بر اين اساس در فاز دوم اجراى اين طرح اقتصادى پيش بينى مى شود حداقل قيمت حامل هاى مختلف انرژى همچون بنزين، گازوئيل، برق، گاز طبيعى و آب بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش يابد. در اين بين افزايش قيمت بنزين به عنوان يكى از استراتژيك ترين كالاهاى اقتصادى كه حتى از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور ياد مى كنند بيش از ساير گزينه ها مورد توجه قرار گرفته است. سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزين ايران حدود ۶۰ ميليون ليتر در روز بود كه در مقايسه با سال ۱۳۸۹ مصرف اين فرآورده نفتى حدود سه درصد كاهش يافته است با اين وجود در روزهاى پايانى اسفند ماه ۱۳۹۰ ركوردهاى جديدى براى مصرف بنزين كشور ثبت شده است.
بازگشايى پرونده بنزين ۱۰۰۰ تومانى در دولت
پيگيرى ها از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور نشان مى دهد كه با برگزارى جلسات متعدد در شرايط فعلى ۲ سناريو حذف نظام سهميه بندى و عرضه بنزين تك نرخى و يا حفظ شرايط موجود با احتساب افزايش قيمت بنزين نيمه يارانه اى و آزاد در دستور كار دولت قرار گرفته است. محمد رويانيان با بيان اينكه تاكنون هيچ سناريويى براى تعيين قيمت و يا نحوه عرضه بنزين در فاز دوم هدفمندى نهايى و قطعى نشده است، گفت: عرضه بنزين تك نرخى را هم مى توان يكى از گزينه هاى بنزينى دولت در فاز دوم هدفمندى يارانه ها نام برد. اين عضو كابينه دولت با اعلام اينكه افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ قطعى است، تصريح كرد: اما تاكنون درباره ميزان افزايش بهاى اين حامل انرژى توافقى حاصل نشده است. رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در پاسخ به اين سوال كه دولت براى سال ۹۱ افزايش ۲۰ يا ۴۰درصدى قيمت بنزين را در دستور كار قرار داده است، بيان كرد: افزايش ۲۰ درصدى قيمت بنزين هم يكى از سناريوها است اما اين احتمال هم وجود دارد كه به جاى افزايش قيمت بنزين، بهاى كل سبد انرژى كشور افزايش يابد. اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه مطابق با قانون هدفمندى يارانه ها بايد بهاى حاملهاى انرژى در يك برنامه پنج ساله واقعى شود، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مكررى بين رئيس جمهورى برخى از وزيران اقتصادى دولت براى تعيين قيمت بنزين در حال انجام است.
سناريوهاى مختلف قيمتى بنزين دولت
پس از اجراى فاز نخست قانون هدفمندى يارانه ها، بنزين معمولى يارانه اى ۴۰۰ تومان، بنزين معمولى آزاد ۷۰۰ تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه  ۵۰۰ تومان و بنزين سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جايگاه هاى كشور عرضه شده است. با اين وجود در سال ۱۳۹۰ دولت هيچ گونه افزايشى در قيمت بنزين اعمال نكرد و اين در حالى است كه مطابق با مجوز مجلس ،دولت دهم از اين اختيار برخوردار بوده كه سالانه بهاى اين فرآورده نفتى را ۲۰ درصد افزايش دهد. بر اين اساس در شرايط فعلى سناريوى افزايش ۴۰ درصدى قيمت بنزين (مجوز مجلس براى افزايش بنزين در سال ۹۰ و ۹۱) بيش از گزينه افزايش ۲۰ درصدى اين حامل انرژى در سطح دولت مطرح است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر