۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

نشست اعراب در پی سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی

رادیو آلمان: رویترز روز شنبه (۲۶ فروردین) از برپایی نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این هفته در واکنش به سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی خبر داد.

شبکه العربیه نیز روز جمعه (۲۵ فروردین) به نقل از یک منبع بلندپایه اماراتی نوشت، وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس به درخواست ابوظبی برای بررسی دیدار احمدی‌نژاد از ابوموسی نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند.

دیدار احمدی‌نژاد از ابوموسی با واکنش شدید امارات متحده عربی روبرو شده است. 

امارات که بعد از این دیدار سفیر خود از تهران را فرا خواند سفر احمد‌ی‌نژاد را "نقض آشکار حاکمیت ملی" این کشور خوانده است.

تصویب قطعنامه اعزام ناظران بین المللی به سوریه

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل امروز به اتفاق آرا قطعنامه‌ اعزام ناظران بین المللی به سوریه را به تصویب رساند.

روسیه نیز به این قطعنامه رای موافق داده است.

سوریه؛ تصویب پیش نویس قطعنامه اعزام ناظران


رادیو آلمان: اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تأیید نهایی زمینه اعزام گروهی از ناظران سازمان ملل به سوریه برای نظارت بر آتش‌بس را فراهم می‌کند.

پیش‌نویس این قطعنامه در ابتدا با مخالفت روسیه روبرو شد اما بعد از درج اصلاحاتی توانست رأی مثبت تمامی اعضا را به دست بیاورد.

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل خواستار حذف برخی موارد در پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه عرب و غرب شده بود.

رأی‌گیری نهایی در مورد این پیش‌نویس شنبه (۱۴ آوریل) انجام می‌شود.

فعالان سوری می‌گویند، نیروهای امنیتی روز شنبه که سومین روز اجرای آتش‌بس است نیز شهر حمص را زیر آتش گرفته و دو منطقه از آن را بمباران کردند.

نقض آتش بس و گلوله باران حمص در سوریه


رادیو فرانسه: از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند. در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود.

برغم برقراری آتش بس در سوریه، دو محلۀ شهر حمص در مرکز این کشور و یکی از سنگرهای مقاومت مردم در قبال رژیم بشار اسد، دیشب و امروز برای مدتی کوتاه از سوی نیروهای دولتی گلوله باران شد.
خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ خبر گلوله باران شهر حمص به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه، یادآور می شود که از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه، هرچند مواردی از نقض آتش بس مشاهده شده است اما از روز پنجشنبه به بعد زد و خوردی میان ارتش و نیروهای شورشی وابسته به ارتش سوریۀ آزاد روی نداده است.
در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود اما بر اساس گزارش رسیده روسیه و چین، دو عضو دائمی دارای حق وتو در این شورا، درگیر یک زور آزمائی با کشورهای غربی بر سر متن این قطعنامه اند و مسکو حاضر نسیت شرایطی متعدد برای دولت سوریه در این قظعنامه گنجانده شود.
جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل برای رأی گیری قرار است در ساعت ١١ به وقت نیویورک (١٧ به وقت پاریس) تشکیل شود. 

آهنگ روباه مکار


خداحافظی دلار تک نرخی با تابلوی صرافی‌ها


اجرای سیاست دلار تک نرخی عمری کمتر از 3 ماه داشت و با بازگشت قیمت‌های آزاد بر روی تابلوی صرافی‌ها و حضور دلالان ارزی، دلار 1226 تومانی فراموش شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، گشتی در بازار ارز ایران نشان می دهد که سیاست دلار تک نرخی 1226 تومانی بانک مرکزی از بازار رخت بربسته است و صرافی ها حتی صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی بی توجه به نرخ اعلامی و رسمی بانک مرکزی به فعالیتهای ارزی و خرید و فروش مشغول هستند.

گرچه صرافی ها برای مدتی نرخ دلار 1226 تومان را پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار بر روی تابلوهای خود درج می کردند و البته چندان بر اساس نرخ مذکور عمل نمی کردند، اما هم اکنون دلار 1226 تومان از روی تابلوی صرافی ها پاک شده است.

دلار تک نرخی به دستور رئیس کل بانک مرکزی از اوایل بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآمد و برای مدتی با توجه به نظارتهایی که توسط مسئولان نظارتی بانک مرکزی بنا بر گفته معاون نظارتی بانک مرکزی به اجرا درآمد بود، حداقل بر روی تابلوها اجرایی شد، اما با گذشت کمتر از 3 ماه از اجرای این سیاست گویا دلار 1226 تومانی عملا در بازار ارز تهران به فراموشی سپرده شده است.

سیاست دلار تک نرخی در ابهام

صرافی ها از فروش ارز 1226 تومان امتناع می کنند و نرخ دلار آزاد را به مشتریان اعلام می نمایند، این در حالی است که خرید و فروش دلار به نرخ آزاد در بازار توسط بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز ممنوع اعلام شده است.

می توان گفت اجرای سیاست دلار تک نرخی در وضعیتی مبهم به سر می برد و بازار همچنان مسیر خود را طی می کند بدون اینکه هیچ یک از مقامات دولتی و بانک مرکزی واکنشی نسبت به عملکرد بازار از خود نشان دهند.

گرچه صرافی ها مجاز به افزایش درصدی به قیمت دلار دریافتی از بانک مرکزی هستند، اما صرافی ها عملا از این کار امتناع می کنند و ترجیح می دهند که دلار آزاد به میزانی که تقاضای مشتری باشد، در اختیار متقاضیان قرار دهند و عنوان می کنند که دلار دولتی دریافت نکرده ایم.

به نظر می رسد که بازار ارز فاقد هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی است و نهاد نظارتی بانک مرکزی حضور فعالی در برخورد با متخلفین ارزی ندارد، در صورتی که لازم است با پلمپ صرافی های متخلف، ساماندهی آنها را آغاز کند.

در زمان آغاز اجرای سیاست دلار تک نرخی هم بازار مقاومتهایی را از خود نشان داد و اجرای واقعی دلار 1226 تومانی مشاهده نمی شد، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی به این موضوع توجهی نکردند.

از سوی دیگر، حضور دلالان و واسطه گران ارزی که از ممنوعیتهای بازار بود و واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس در مقطعی از زمان که نرخ دلار به شدت افزایش یافته بود، صورت گرفت، زیرا وجود دلالان و واسطه گران ارزی در بازار سیاه را دلیل اصلی عدم موفقیت سیاست های بانک مرکزی می دانستند.

قیمت دلالان کمتر از صرافان 

پس از آن برای مدتی کوتاه برخوردهایی از سوی نیروی انتظامی با واسطه های ارزی صورت گرفت اما در سال جدید این برنامه نیز به فراموشی سپرده شد و بازار بدون همکاری صرافان، با حضور دلالان و بدون نظارت بانک مرکزی همچنان راه خود را می رود.

در هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد بین حدود 1900 تومان بود که در آخرین روزهای هفته به تبعیت از کاهش نرخ سکه به حدود 1880 تا 1885 تومان برای فروش بر روی تابلوی صرافی ها و بین 1863 تا 1870 تومان برای خرید اعلام شده بود.

حتی نرخ دلالان بازار کمتر از نرخ اعلام شده از سوی صرافی ها بر روی تابلوها بود و واسطه گران دلار را با نرخهایی حدود 1870 تومان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته به مشتریان می فروختند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده است که خروج دلار از کشور بدون فاکتور خرید امکان پذیر نیست.

روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت


به گزارش کرمانشاه پست از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت . این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است . افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند .

گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند . اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد .

فروش 53 میلیارد دلار ارز دولتی برای پرداخت یارانه‌ها



 دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.  

وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.

مصباحی مقدم گفت:‌ در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک  مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.

وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: ‌نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست.  معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی  معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت  امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.

وی با  اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه  کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان  مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه  مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.

حراج جنگل‌های لرستان با فروش «ذغال بلوط»


روزنامه مردمسالاری: خرم آباد - تبديل جنگلهاي بلوط لرستان به ذغال، معضلي است که گريبانگير منابع طبيعي و محيط زيست اين استان شده است به طوريکه سرمايه هاي طبيعي و خدادادي اين ديار به بهايي اندک از دست مي‌رود.
به گزارش مهر، در سالهاي اخير زيستگاههاي منحصر به فرد زاگرس در استان لرستان مورد بي مهري هاي زيادي قرار گرفته است به طوريکه آتش سوزي، تغيير کاربري، تجاوز به مراتع و عرصه هاي جنگلي و در کنار اين عوامل خشکسالي و ريزگردهاي عربي قلب زاگرس را نحيف و بيمار کرده است به طوريکه به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريعتر برنامه ها براي احيا اين منطقه از زاگرس آغاز شود.استان لرستان به عنوان بام طبيعت ايران ميزبان يکي از غني ترين رويشگاه هاي اصلي گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان هاي فارس و خراسان جنوبي در رده سوم کشور قرار گرفته است.همچنين جنگلهاي استان لرستان در بين استانهاي زاگرس نشين بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.اين در حاليست که در سالهاي اخير جنگلهاي زاگرس تهديدات بسياري را تجربه کرده و در اين بين بخش عظيمي از وسعت اين جنگلهاي ارزشمند از دست رفته اند. استان لرستان نيز از گزند آسيبها در امان نمانده و متاسفانه تخريبهاي خرد و کلان بسياري را تجربه کرده است.جنگلهاي بلوط استان لرستان در قلب منطقه زاگرس قرار گرفته اند و به اعتقاد کارشناسان به خطر افتادن آنها مي‌تواند تاثيرات بسيار پيچيده اي بر روي کل اکوسيستم ناحيه زاگرس در پي داشته باشد.تخريب جنگلهاي بلوط لرستان براي تبديل به ذغال چالشي است که هر روز عمق آن بيشتر مي‌شود به طوريکه به راحتي در برخي مناطق شهر مي‌توان تابلوهايي را ديد که روي آن نوشته شده است”ذغال بلوط موجود است»!
معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در جلسه کميته صيانت از محيط شهري و مديريت پسماند شهر خرم آباد در محل شوراي شهر اظهار داشت: در تحقيقاتي که با حضور کارشناسان کشورهاي خارجي انجام شده ارزش ريالي هر درخت بلوط 169 ميليون تومان تخمين زده شده است.بهاروند ادامه داد: اين در حاليست که در لرستان دو درخت بلوط را قطع و يک کيسه زغال درست مي‌کنند و با قيمت هشت هزار تومان مي‌فروشند که اين روند نگران کننده است.وي با بيان اينکه لرستان با وجود حدود دو ميليون و 100 هزار هکتار عرصه هاي منابع طبيعي دومين استان از حيث برخورداري از منابع طبيعي در کشور است، افزود: در لرستان بايد بحث حفاظت و نگهداري از آن مقدار منابع طبيعي را که داريم در نظر بگيريم اما متاسفانه در حال حاضر بيشتر بحث توسعه بدون توجه به الزامات زيست محيطي را مد نظر قرار داده ايم.معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت: با وجود حدود دو ميليون و 100 هزار هکتار عرصه هاي منابع طبيعي در لرستان، منابع طبيعي و فضاي سبز جايگاه ويژه اي در استان دارد اما روند کار دراين زمينه به سمتي پيش مي‌رود که شايد نگران کننده باشد.بهاروند افزود: سرانه جنگل و فضاي سبز در دنيا براي هر نفر حدود شش دهم هکتار است که در کشور ما اين مقدار دو دهم هکتار و در استان لرستان حدود هشت دهم هکتار است.عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور نيز در اين رابطه به برخي مخاطراتي که جنگلهاي زاگرس را تهديد مي‌کند اشاره کرد و گفت: معضلي که در اين زمينه وجود دارد به تبديل اين رويشگاهها به ذغال برمي گردد.محمد درويش ادامه داد: با توجه به آمار ارائه شده از سوي اداره کل منابع طبيعي چهار محال و بختياري سالانه هزار هکتار از جنگلهاي اين استان تبديل به ذغال مي‌شوند که در بقيه استانهاي ديگر نيز روند به همين گونه است به طوريکه جنگلها در اين زمينه به شدت آسيب مي‌بينند.

آماده‌باش امنیتی برای بازداشت پسر رفسنجانی



آماده‌باش دستگاه‌های امنیتی برای بازداشت مهدی هاشمی به‌محض ورود به کشور

دستگاه‌های امنیتی کشور آماده بازداشت مهدی هاشمی به محض ورود او به کشور به‌دلیل اتهامات موجود در پرونده‌های مرتبط با او هستند.

یک مقام آگاه با اعلام این خبر به رجانیوز افزود: مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد.

وی ادامه داد: در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

دو سال پیش (27 فروردین 89) نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری جلسه‌ی اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوع مهدی هاشمی، خبر داد که در این چلسه تأکید شده است که در صورت ورود مهدي هاشمي به كشور وي دستگير خواهد شد.

چند روز پس از این جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه نیز وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که وزارت اطلاعات حكم جلب مهدي هاشمي را در اختيار دارد.

اما موضوع اتهام‌های مهدی هاشمی آن‌چنانکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آذر سال 89 تأکید کرد، "مالی" و "امنیتی" است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.

وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيل‌شان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود، منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد. اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد، يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

یک روز پس از این نشست خبری نیز معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد، بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پرونده‌هاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد. در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.

پیش از این یک بار قرار بود که مهدی هاشمی در ایام نوروز سال 89 به صورت محرمانه به کیش سفر کند و از آنجا به تهران بیاید که با انتشار این خبر در رجانیوز، سفر وی لغو شد.

اعتراف‌های عنوان شده علیه مهدی هاشمی در دادگاه متهمان فتنه 88 مبنی بر نقش وی در ناآرامی‌ها، کمیته صیانت از آرا و اقدامات وی قبل از انتخابات، تنها بخشی از مواردی است که در مورد او مطرح است. خرداد ماه سال 89، دادسرای تهران با انتشار بیانیه‌ای از کشف اسناد مهم در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی هاشمی بود.

دادسرای تهران عنوان کرده بود که اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري را كشف و ضبط کرده است.

دادسرای تهران در بیانیه خود تأکید کرده بود: »پس از بررسي موضوع و تاييد صحت گزارش‌هاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين، دادستاني تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه گردد.»

دستگاه قضایی مدارک کشف شده را شامل "اسناد زیادی درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز"، "اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد"، "اسناد محرمانه دولتي "و نيز "گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات " عنوان کرده است. این اسناد از جمله اسناده قردادهای نفت و گاز در حالی در ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است، که مهدی هاشمی پیش از حضور در این دفتر در وزارت نفت مسئولیت هایی را به عهده داشت که موضوع قرار داد با شرکت استات اویل و حواشی مرتبط با آن به یکی از چالشی ترین موضوعات مرتبط با حضور مهدی هاشمی در صنعت نفت تبدیل شد.

همچنین روزنامه ایران در 23 آذر سال 89 اسنادی از دستخط های مهدی هاشمی را منتشر کرد که بر مبنای این اسناد، او از ماه‌ها قبل از انتخابات در صدد برنامه ریزی برای القای شبهه و دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" بوده است.

در این سند، استراتژی القای شبهه در مورد سلامت انتخابات به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده بود. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

با این حال، پس از گذشت بیش از 30 ماه از خروج مهدی هاشمی از کشور و در حالی که رئیس دانشگاه آزاد یک ماه پیش حقوق و فوق العاده مأموریت او را که رقمی معادل ماهانه 14 میلیون تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانشگاه آزاد را تعلیق کرد، برخی اخبار حاکی از احتمال بازگشت مهدی هاشمی به کشور است که در صورت بروز چنین اتفاقی و رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌ی او به‌عنوان شاه کلید تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی می‌توان به روشن شدن ابعاد مهمی از این ماجراها امیدوار بود.

آبان ماه سال 89 یک مقام امنیتی به رجانیوز خبر داد که پرونده‌هاي متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه اين پرونده‌ها بنا به مصالح خاصي تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي در ادامه تأكيد كرد: با بازگشت مهدي هاشمي، زمينه رسيدگي به اين پرونده‌ها كه سال‌ها در انتظار تعيين تكليف هستند، ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري نيز به ميان خواهد آمد.

اين مقام امنيتي تأكيد كرد كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور نيز مانند خانواده مهدي هاشمي بي‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمينه پاسخگويي او به بسياري از مسائل و رمزگشايي از پرونده‌ها ايجاد شود.

وي افزود: بدون ترديد، حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه با ورود مهدي هاشمي عملياتي خواهند شد، در كنار مطالبه به‌حق همه مردم براي برخورد با وی، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.

نقص فنی و صدای انفجار در پرواز کیش - تهران



یکی از مسافران این پرواز درباره این حادثه گفت: هنگام take off هواپیما صدای انفجاری از سوی موتور هواپیما به گوش رسید که به دنبال آن هواپیما متوقف شد.

به گزارش فارس، پرواز شب گذشته کیش-تهران در حالی به دلیل نقص فنی و دوبار تلاش ناکام برای پرواز ناکام ماند که به گفته یکی از مسافران، مهمانداران دلیل این حادثه را قرار گرفتن یک آهو در باند پرواز اعلام کردند.

ساعت ۲۱:۵۵ دقیقه شنبه، قرار بود پرواز شماره ۰۴۳ کیش-تهران یکی از شرکت‌های هواپیمایی فرودگاه کیش را ترک کند اما لحظاتی قبل از جدا شدن از باند فرودگاه با یک سانحه روبه‌رو و مجبور به توقف شد.

یکی از مسافران این پرواز درباره این حادثه گفت: هنگام take off هواپیما صدای انفجاری از سوی موتور هواپیما به گوش رسید که به دنبال آن هواپیما متوقف شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تعدادی از مسافران انفجار و مقداری آتش را در موتور هواپیما دیده‌ بودند اما مهمانداران هواپیما مدعی شدند که به خاطر قرار گرفتن یک آهو در باند پرواز خلبان مجبور به ترمز شدید شده است و هیچ نقص فنی رخ نداده است.

این مسافر افزود: مسافران بر مشاهدات خود اصرار می‌کردند و مهمانداران انکار، تا اینکه مسافران اعلام کردند فقط به خلبان اطمینان دارند و اگر او این موضوع را تأیید کنند مشکلی نخواهند داشت. خلبان هم از کابین خارج شد و بعد از اینکه منکر آتش‌سوزی شد گفت به دلیل ترمز شدیدی گه گرفته‌ایم باید حدود یک ساعت منتظر ماند تا چرخ‌ها سرد شده و دوباره پرواز کنیم.

وی گفت: تعدادی از مسافران از هواپیما خارج شدند و تصمیم گرفتند قید این پرواز را بزنند اما اکثر مسافران حرف خلبان را قبول کردند و منتظر ماندند تا ساعت ۲۳:۳۰ دوباره پرواز کنند. این در حالی بود که مسئولان فنی بعد از کنترل هواپیما پرواز مجدد آن را تأیید کرده بودند.

این مسافر خاطرنشان کرد: هواپیما آماده پرواز شده بود و به سمت انتهای باند در حال حرکت بود که دوباره همان اتفاق رخ داد و بعد از صدای انفجار شدید، که ما فکر می‌کردیم به خاطر جدا شدن از زمین است،‌ متوقف شد. بازهم سراغ خلبان رفتیم اما این‌بار اصلا نتوانستیم او را ببینیم.

این‌بار مهمانداران خودشان قصد آرام کردن فضا و همچنین مسافران را داشتند و قول دادند که تا برطرف کردن مشکلات همه مسافران را در هتل اسکان دارند.

وی ادامه داد: چرا این همه دروغ باید تحویل مسافران شود در حالی که می‌توانستند از همان ابتدا حقیقت را به مسافران بگویند اما به جای اینکار تقصیر را گردن آهو انداختند. ما شکایتی را علیه این افراد تنظیم کرده‌ایم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

این مسافران با بیان اینکه سرانجام پرواز کنسل و قرار شد پرواز مجددی امروز انجام شود گفت: در حال حاضر تمام مسافران در هتل ارم کیش و با هزینه همان شرکت هواپیمایی اسکان داده شده‌اند. 

پس لرزه‌های زلزله ارزی ایران


خبرگزاری مهر: زلزله‌های ارزی بازار ایران تمام شد؛ اما پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد. بازار کالاها و خدمات تازه متوجه شده که چه ویرانی پس از التهابات مدیریت نشده ارزی، گریبانگیرش شده است. 

زلزله ارزی سال 90 را شاید یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار سال بتوان نامید، زلزله‌ای که البته پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و تازه خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. 

آن زمان که تولیدکنندگان نگران دریافت ارز مورد نیاز خود برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند، شاید پیش بینی این روزها را می‌کردند که ارز در بازار کمیاب شود و بازار سیاه خرید و فروش‌های ارزی، از چهارراه استانبول به گوشه کنارهای دیگری از شهر منتقل شود. 

در آن زمان بود که مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کردند که ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین خواهند کرد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، حتی کمیته ارزی هم شکل گرفت که در آن، چند وزیر و عضو کابینه نیز حضور داشتند تا مشکلات ارزی را رفع و رجوع کنند، اما متاسفانه این اتفاق تا این لحظه به نحوی که انتظار می‌رفت ،صورت نگرفته است. 

آن زمان بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هر متقاضی دریافت ارز 1226 تومانی که درخواست آن جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، به طور قطع از ارز دولتی بهره‌مند خواهد شد. 

او بارها و بارها اعلام کرد: اگر متقاضی بیش از یک هفته برای دریافت ارز معطل شد، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند، این در شرایطی است که دو معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این امر معرفی شدند تا متقاضیان راحت‌تر بتوانند کار خود را پیگیری کنند. 

واردکنندگان از تخصیص ارز 1226 تومانی می‌گویند 
بررسی‌های خبرنگار مهر از میان واردکنندگان کالاهای اساسی نشانگر این است که کار اختصاص ارز 1226 تومانی به کندی بسیار صورت می‌گیرد و حتی خبرها حکایت از آن دارد که کالاهای وارداتی به منظور ترخیص در گمرکات کشور مشکلات بسیاری دارند و واردکنندگان به دلیل دریافت نکردن ارز مورد نیاز، نمی‌توانند کالاها را تحویل بگیرند. 

یکی از این واردکنندگان که اقدام به واردات گوشت و مرغ در ماههای پایانی سال کرده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم دریافت ارز، قادر به تسویه حساب با فروشنده برای خرید کالاهای خود نیستم و همین امر سبب شده است که کالا خواب زیادی در گمرکات داشته باشد و این موضوع به هزینه‌ها اضافه کند. 

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، گمرک بی توجه به مدت زمان ترخیص، هزینه ترخیص را طلب می‌کند و این خود به هزینه واردکنندگان افزوده، این در شرایطی است که بازار در صورت نرسیدن به موقع کالا، دچار التهاب خواهد شد. 

رغبتی برای واردات کالاهای اساسی نیست 
یکی دیگر از واردکنندگان کالاها در این زمینه می‌گوید: هم اکنون برخی واردکنندگان دیگر رغبتی به واردات کالا ندارند، چرا که برخی از آنها صرفه اقتصادی در این کار نمی‎بینند و ترجیح می‌دهند که پول خود را در کارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. 

وی می‌افزاید: هم اکنون این واردکنندگان دسترسی به ارز 1226 تومانی ندارند. از سوی دیگر، دولت اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز آنها را می‌پردازد، در حالی که وقتی واردکنندگان اقدام عملیاتی انجام داده و برای ارایه اسناد و مدارک و دریافت ارز دولتی مراجعه می‌کنند، خلاف آن را می‌بینند. 

این واردکننده می‌گوید: همین امر سبب شده که برخی کالاها که مزیت تولیدی در داخل کشور ندارند یا مواد اولیه آنها در داخل تولید نمی‌شود، از سایر کشورها وارد شوند که نمونه آن نیز روغن نباتی است. به دلیل عدم اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان روغن خام، هم اکنون واردات متوقف شده و متاسفانه کشور در ماههای آینده با کمبود ممکن است مواجه شود، مگر اینکه دولت تدبیر خاصی در این زمینه بیندیشد. 

او می‌افزاید: تولید کشور نیازمند واردات برخی کالاها و مواد اولیه است، اما متاسفانه دولت در این زمینه توجه ویژه ندارد و حرف زدن به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. این در شرایطی است که هنوز نتیجه ملموسی از اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی دیده نشده است. 

واردات کاهش یافت، بازار متشنج 
بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران در روزهای اخیر منتشر کرد، سهم بازرگانی خارجی از تولید ناخالص داخلی، از 22 در سال 81 به 19 در سال 89 کاهش یافت. 

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: واردات کشور در سال 90 حدود 7 درصد کاهش یافته و این امر زمینه‌ای را برای حمایت از تولید ملی فراهم کرده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کالا به کشور نشانگر این است که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، تجهیزات احداث و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که بر این اساس، در تامین ارز اولویت دارند، این درحالی است که اولویت دیگر تامین ارز برای کالاهای اساسی است. 

وی تصریح کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد که نیمی از ردیف‌های تعرفه‌ای، می‌توانند از ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کنند، بنابراین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، تلاش داریم که به بهترین شکل، ارز مورد نیاز آنها را تامین کنیم. 

این کاهش واردات اگرچه سالهای سال آرزوی دولتمردان بوده اما هم اکنون متاسفانه بازار با شرایطی مواجه شده است که با کمبود کالا ممکن است مواجه شود و برخی از تغییرات و نوسانات قیمتی نیز، کم کم در حال نمایان شده در بازار است. 

خودتحریمی ارزی 
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه متاسفانه کار ارائه ارز 1226 تومانی به کندی صورت می‌گیرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی باید دست از وقت‌کشی در بازار ارزی بردارد و زمینه‌ای را فراهم کند که ارز وارداتی به موقع به دست واردکنندگان کشور برسد تا تشنجی هم در بازار ایجاد نشود. 

وی معتقد است که بانک مرکزی با شفاف نکردن سیاستهای خود در بازار ارز، نوعی خودتحریمی ارزی را برای اقتصاد کشور تحمیل کرده است. 

تولیدکننده را وادار به استفاده از ماده اولیه کم‌کیفیت نکنید 
در عین حال، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک می‌گوید: عده‎ای از تولیدکنندگان که نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم دریافت نکرده‌اند که البته دلایل خاص خود را دارد. 

وی می‌افزاید: برخی از سیاستهای ارزی طی ماههای گذشته تغییراتی داشته است و به همین دلیل، برخی از واردکنندگان کالا نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، این درحالی است که سیاست دولت برای حمایت از تولید باید این باشد که از واردات کالای غیرکیفی و آنهایی که به درد کشور نمی‌خورند، جلوگیری کند. 

یکتا می‌گوید: حمایت دولت باید از کالاهایی باشد که از ارزش افزوده بالاتر و کیفیت برتری برخوردار هستند، چراکه این کالاها قدرت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌‎دهد و می‌‎تواند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کند. 

وی تصریح می‌کند: در عین حال، ارز با نرخ مرجع نیز برای تولیدکنندگان چنین کالاهایی باید اختصاص یابد تا تولیدکنندگان وادار نشود به دلیل گرانی ارز، از مواد اولیه نامرغوب استفاده کند و ارزانتر از بازارهای جهانی خرید کند. 

اختصاص ارز دولتی همچنان در حال پیگیری 
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت خود یکی از اعضای کمیته ارزی است که دولت برای حل و فصل بحران‌های ارزی تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد که چانه‌زنی‌های وی برای تخصیص ارز به موقع و با نرخ دولتی به واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان آن طور که تولیدکنندگان انتظار دارند، صورت نگرفته است. 

مهدی غضنفری می‌گوید: تمام تلاش دولت این است که بتواند ارز مورد نیاز واردکنندگانی که اولویت تامین ارز دولتی برای آنها تشخیص داده شده است، تامین شود. این گفته غضنفری در حالی اعلام می‌شود که تولیدکنندگان انتظارات بیشتری برای پیگیری و به ثمر رسیدن درخواست‌هایشان دارند.


مذاکرات هسته ای استانبول؛ نظر یک کارشناس آمريکايی


صدای آمریکا: هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفت اگر ايران واقعاً تصميم به توليد سلاح اتمی ندارد با عمل به سه مورد ميتواند آنرا ثابت کند: متوقف کردن غنی سازی، ارسال اورانيوم ۲۰ درصدی به خارج از کشور، و اجازه بازرسی مستمر از طرف آژانس بين المللی انرژی اتمی.
در مقابل مقامات ايرانی گفتند نه تنها غنی سازی را متوقف نخواهند کرد بلکه پيشنهادهايی نيز تهيه کرده اند که ميخواهند در جلسه استانبول به ۶ کشور مذاکره کننده، ارائه دهند. اين پيشنهادها چه ميتوانند باشند و آيا ممکن است قابل قبول گروه پنج بعلاوه يک واقع شوند؟
پال برنِن، پژوهشگر ارشد موسسه علوم و امنيت بين المللی، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نظر خود را در اين مورد، بيان کرده است.
بگفته پال برنن هيئت ايرانی قصد دارد گروه پنج بعلاوه يک را در جريان بگذارد که ايران ميخواهد به آژانس بين المللی انرژی اتمی بگويد که ساخت رآکتور جديدی را در نظر دارد. از آنجايی که گروه با استناد به قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل اصرار دارد که ايران غنی سازی خصوصاً ۲۰ درصدی را متوقف کند، بنظر ميرسد رآکتور جديد، بهانه ايران برای ادامه غنی سازی ۲۰ درصدی خواهد بود.
برنن می گويد: اکنون آنها حدود ۱۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی دارند که با محاسبات ما بايد برای چندين سال رآکتور تحقيقاتی تهران کافی باشد. آنهم در صورتيکه رآکتور با سرعت بيشتری نسبت به سرعت حاضر کار کند. بنابراين موجودی اورانيوم کم نيست. ايران ميخواهد توجيه کند چرا اورانيوم بيشتری ميخواهد. چون توليد بيشتر و بيشتر، صرفاً برای يک رآکتور منطقی نيست، و ساخت رآکتور ديگر ميتواند بهانه خوبی برايشان باشد.
فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته است اکنون ايران دارای توانايی سيکل کامل سوخت اتمی است. اما بگفته آقای برنن آنچه در بهمن ماه اعلام شد فقط يک مرحله از پروسه طولانی و پيچيده توليد سوخت است. بنابراين وقتی که ايران هنوز دانش فنی توليد سوخت برای رآکتور را ندارد، توليد و انباشت اورانيوم ۲۰ درصدی بی معناست، مگر آنکه اهداف ديگری وجود داشته باشد.
آقای برنن اين پرسش را مطرح می کند که با صد کيلوگرم موجودی اورانيوم ۲۰ درصدی چه ميشود کرد؟
اين کارشناس در توضيح می گويد: اين صد کيلو نصف آن مقدار اورانيوم ۲۰ درصدی است که برای توليد مواد منفجره يک بمب هسته ای لازم است. و حالا با غنی سازی در فردو و ٣ برابر کردن توليد ۲۰ درصدی خيلی زودتر ميتوان به آن مرحله رسيد. علاوه براين، اضافه کردن آبشارهای بيشتر چه در نطنز و چه در فردو ميتواند به اندازه ۲ تا ٣ بمب هسته ای، مواد لازم را برای آنها فراهم کند. و تا مهر سال آينده به اندازه ٣ تا ۶ بمب.
بگفتهء پال برنن، توليد اورانيوم ۲۰ درصدی يعنی ۹۰ درصد کار برای توليد مواد منفجره بمب.
اما اين مواد بايد آزمايش هم بشود. آژانس بين المللی انرژی اتمی با استناد به برخی اطلاعاتی که در اختيار دارد ميگويد پيش از ۱٣۸٣ ايران در منطقه نظامی پارچين، مواد منفجره و لايه کره ای را که مشابه اجزا يک بمب هسته ايست، آزمايش کرده است. بگفته آقای برنن بر اساس نوع آزمايش و بنا به اطلاعات آژانس، آزمايش مذکور نميتوانست جز در راستای توليد سلاح هسته ای بوده باشد.
پال برنن می گويد: بازرسان آژانس يک محفظه استيل را در ساختمانی که در قسمت معينی در نزديکی منطقه ای از پارچين که بازديد کرده اند، مدنظر داشتند که به گفته آژانس در آن محل ايران آزمايش انفجاری انجام داده است.
در تصويری از سال ۱٣۷۹ فونداسيون ساختمان معلوم است، اما در تصويری که ۴ سال بعد گرفته شده است محفظه استيل در آن قرار دارد و يک برآمدگی خاکی برای محفوظ نگهداشتن ساير ساختمانها از تأثير آزمايش انفجار تعبيه شده است. يعنی وجود چنين ديوار خاکی با مشخصه های ساختمان که در گزارش آژانس نيز آمده، مطابقت دارد. آقای برنن به ديواری بلند و طولانی و سيم خاردار در اطراف همان قسمت از پارچين اشاره ميکند که خود نشاندهنده تدابير امنيتی پيش بينی شده برای آن قسمت است.

گرانی ۳۵ درصدی مواد غذایی در تهران


سحام نیوز: گزارش بانک مرکزی گویای رشد ۳۵ درصدی قیمت مواد خوراکی در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال ۹۰ است. به گزارش خبرآنلاین، بیش از ۳۰ درصد هزینه هر خانوار طی سال صرف تهیه مواد خوراکی می شود و به دلیل مصرف مستمر ضروری مواد خوراکی هر نوع تغییر در قیمت این اقلام برای تمامی دولتها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زمانی که بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد از سوی منتقدین بر همین نکته اشاره شد که دولت به هر ترتیبی نباید اجازه دهد امنیت غذایی خانوارهای ایران در اثر افزایش قیمت ها به مخاطره بی افتد.
بر همین اساس دولت نیز در سال گذشته با تاکید بر حفظ سطوح قیمتی، تلاش کرد از انتقال فشار به مصرف کنندگان نهای جلوگیری کند، ولی به نظر می رسد تورم نقطه ای حدود ۳۵ درصد حداقل در پایتخت در سبد غذایی خانوارها خود را نشان داده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در انتهای خردادماه بدون هیچ توضیحی از انتشار گزارش هفتگی خود از قیمت اقلام خوراکی در پایتخت خود داری کرد. این گزارش تنها منبع رسمی در انتشار قیمت های جاری اقلام خوراکی است که توسط نهادهای آماری کشور منتشر می شود، اما به نظر می رسد بعد از نزدیک به ۹ ما توقف دوباره بانک مرکزی اقدام به انتشار این گزارش هفتگی کرده است.
بنابر گزارش منتشر شده بانک مرکزی قیمت بخش عمده ای از مواد خوراکی رصد شده در این سبد طی فروردین امسال در مقایسه با فروردین ۹۰ بیش از ۳۵ درصد رشد قیمت پیدا کرده اند که این رقم بسیار فراتر از نرخ تورم ۲۱٫۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. هرچند در این گزارش ها شاخص بهای قیمت مواد خوراکی نزدیک به ۲۶ درصد بوده ولی با ۳۵ درصدی قیمت این اقلام در شهر تهران فاصله زیادی دارد.
البته دلیل اصلی این تفاوت حجم اقلام مورد استفاده در استخراج شاخص بهای مواد خوراکی در شاخص تورم است ولی می تواند گویای بالاتر بودن نرخ تورم در پایتخت در مقایسه با دیگر نقاط کشور هم باشد.
به هر شکل به نظر می رسد در یکی از حساس ترین بخش های سبد هزینه خانوار شاهد رشد بالایی هستیم، نکته قابل تامل مقایسه جمع ارزش این سبد نمونه مواد خوراکی با یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان است.
در فروردین سال ۸۹ با یارانه نقدی مورد نظر بیش از ۶۴ درصد از اقلام ذکر شده در سبد مواد خوارکی توسط یک شهر وند تهرانی قابل خریداری بوده است در حالی که در فروردین ماه امسال تنها ۴۰ درصد از اقلام قابل خریداری است؛ یعنی طی دوره مورد نظر ارزش یارانه نقدی بیش از ۲۴ درصد افت کرده ، که گویای آب رفتن بسیار سریع یارانه نقدی است،یارانه ای که قرار بود به خانوارهای ایرانی کمک کند در مقابل رشد هزینه های ناشی از هدفمندی فشار کمتری تحمل کنند.

مذاکرات استانبول؛ جلسه هیئت رژیم با چینی ها

جلسه رایزنی معاون وزیر خارجه چین با علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به استانبول، جلسه علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی که سعید جلیلی را در مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول همراهی می کند، با اوهایلونگ معاون وزیر خارجه چین در محل سرکنسولگری ایران آغاز شد.

در حال حاضر علاوه بر هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، هیئت چینی نیز به سرپرستی معاون وزیر خارجه چین وارد استانبول شده اند.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در نشست ایران و گروه 1+5 صبح امروز (جمعه) در رأس هیئتی وارد استانبول شد.

عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی را در این سفر همراهی می کنند.

مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ قرار است روز شنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور هیئت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شود.

به دنبال انجام چندین دور مذاکرات فشرده بین معاونان سعید جلیلی و کاترین اشتون، دو طرف با برگزاری دور نخست گفت‌وگوها در روز شنبه 26 فروردین ماه در استانبول و انجام دور بعدی آن در بغداد موافقت کردند.

همچنین قرار شد زمان برگزاری گفت‌وگوها در بغداد در پایان گفت‌وگوهای استانبول اعلام شود.

سعید جلیلی روز چهارشنبه 23 فروردین در نشستی خبری ضمن اعلام آمادگی ایران برای گفت‌و‌گوهای موفق و رو به جلو برای همکاری‌های بیشتر ابراز امیدواری کرد طرف مقابل نیز با همین رویکرد وارد مذاکرات شوند تا این دور از گفت‌و‌گوها نتایجی داشته باشد که اعتماد ملت ایران را جلب کند.

جلیلی همچنین از ابتکارات جدید ایران در مذاکرات استانبول خبر داد و گفت: نمایندگان ایران با ابتکارهای جدید در مذاکرات شرکت خواهند کرد و امیدواریم کشورهای ۱+۵ نیز با رویکردهای سازنده وارد گفت‌و‌گو شود.

تاکنون سه دور مذاکره بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو و یک دور نیز در استانبول برگزار شده است.

تیر ماه ۱۳۸۷، مهر ماه  ۱۳۸۸، آذر ماه ۱۳۸۹ به ترتیب مذاکرات ژنو یک، دو و سه برگزار و استانبول نیز در بهمن ۱۳۸۹ میزبان دور بعدی گفت‌وگوها بود. 

وخامت حال وبلاگ نویس تبریزی در زندان اوین

هانیه (شراره) فرشی، وبلاگ نویس تبریزی در بیست امین ماه بازداشت خود به بیماری کلیوی مبتلا شده و مسئولین زندان از درمان وی جلوگیری می‌کنند.

این زندانی که بیش از ۲۰ ماه از بازداشتش می‌گذرد باوجود بیماری شدید و خونریزی کلیه از خدمات درمانی محروم است. با وجودی که ایشان چندین ماه است که از این بیماری رنج می‌برد مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی برای درمان وی انجام نداده‌اند. 

هانیه (شراه) فرشی ۳۸ ساله در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مبنای صدور این حکم، ارسال چند ای-میل و فعالیت اینترنتی و نیز اعترافات خانم فرشی بوده که در شرایط زندان انفرادی و تحت فشار شکنجه‌های روحی و جسمی بازجویان صورت گرفته است.

این درحالی است که بر اساس گفته‌های مادر هانیه، وی تا پیش از بازداشت سابقهٔ فعالیت سیاسی نداشته است. 

دادستان بتازگی موافقت کرد که وی با قرار ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی برود ولی از قبول سندی که خانوادهٔ این زندانی سیاسی تدارک دیده بودند سرباز زد.

گشایش حراج نفتی این بار در هندوستان


منصور امان

در جستجوی خریدار برای نفت تحریم شده، آقای علی خامنه ای و همدستانش با حرص و هیستری افزون شده ای دست به حراج سرمایه طبیعی مردُم ایران زده اند. در همین رابطه روزنامه اقتصادی فایننشیال تایمز گزارش می کند که پایوران جمهوری اسلامی برای فروش نفت با شرایط فوق العاده و حراجی، در کشورهای آسیایی به دوره گردی پرداخته اند.

منبع مزبور می نویسد که رژیم ولایت فقیه به هندوستان که پس از چین بُزُرگترین مُشتری نفت آن است، پیشنهاد داده که می تواند صورت حساب خریدهای نفتی خود را تا شش ماه پرداخت نکند و افزوده بر آن، برای مبلغ کلانی که در این مدت نزد هند باقی خواهد ماند نیز هیچ بهره ای درخواست نخواهد کرد. 

برای هندوستان این گُشاده دستی از کیسه دیگران، فقط در مُعامله نفتی برابر با کسب یک سود تا 9 دُلار در هر بُشکه است و در بازار سرمایه گذاری، سود پول پرداخت نشده را چندین برابر این رقم می توان تخمین زد. این در حالی است که حاکمان ایران یارانه کالاهای اساسی همچون نان و گوشت و روغن را زیر عُنوان "صرفه جویی" حذف کرده اند و به بهانه ی نداشتن بودجه از انجام تعهُدات خود در برابر میلیونها کارورز طفره می روند.  

ماه گذشته یک وبگاه نزدیک به آقای رفسنجانی یک مُعامله مُشابه نفتی که با چین صورت گرفته است را فاش ساخته بود. براساس گُزارش وبگاه "آینده"، حُکومت نه تنها مُوافقت کرده که چین بهای نفت خریداری شده را به جای پرداخت در بانکهای خود نگه دارد، بلکه به پکن اختیار مُدیریت و کارپردازی آن را نیز بخشیده است. 

خبر تلاش خانمان برانداز اخیر رژیم جمهوری اسلامی برای فرار از پیامدهای بُحران مُناسبات خارجی خود، زمان کوتاهی پیش از آغاز گُفت و گوهایی انتشار یافته است که با هدف بررسی راه های پایان دادن یا تخفیف این بُحران در استانبول برگُزار می شود.  

ترفند آقای خامنه ای و شُرکا، علامت خوبی از قصد آنها به برخورد با سرچشمه گرفتاریهای شان نیست. حاکمان جمهوری اسلامی به جای اندیشه به راه حل برای مُشکلاتی که نصیب کشور و مردُم کرده اند، همچنان به فکر تقلُب، زیر آبی رفتن و نیرنگ بازیهایی هستند که فقط به پُشتوانه حراج و تباه کردن سرمایه های ملی می تواند در دستور کار شان قرار بگیرد. 

۱۳۹۱ فروردین ۲۵, جمعه

شرح شکنجه و بازجویی دانشجوی زندانی در اهواز


رادیو آلمان: ضیا نبوی دانشجوی تبعیدی به زندان اهواز در نامه‌ای خطاب محمدجواد لاریجانی، با شرح شکنجه و وضعیت بازجویی خود در زندان، درباره درستی برخی محتویات گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر، " شهادت" داده است.
ضیا نبوی، دانشجوی تبعیدی به زندان کارون اهواز در نامه‌ای به محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی، به اعتراض لاریجانی نسبت به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران واکنش نشان داده است.
این دانشجوی زندانی نوشته که بعد از "بی‌پایه" خواندن گزارش احمد شهید توسط محمدجواد لاریجانی بر خود لازم دیده است « به عنوان یک زندانی سیاسی که می تواند در مورد برخی محتویات آن گزارش شهادت بدهد»، نکاتی را بیان کند.
روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، دومین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران در۳۶ صفحه‌ منتشر شد. احمد شهید در آخرین گزارش خود ضمن ابراز تاسف از خودداری مقامات ایرانی از دادن اجازه ورود او به این کشور، با اشاره به اظهارات شاهدان عینی از "نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی" در ایران خبر داد.
ضیا نبوی در این نامه گوشه‌هایی از اتفاقات رخ داده در زندان و جلسات بازجویی خود را بازگو کرده و نوشته است: «من تقریبا در تمامی جلسات بازجویی تحت فشارهای روحی و فیزیکی بودم. در واقع به جز دو جلسه ی ابتدایی بازجویی که فضای نسبتا محترمانه‌ای برقرار بود، باقی جلسات سرشار از فشارهای روحی و جسمی مانند توهین، تحقیر، تهدید، بشین پاشو رفتن اجباری، پشت گردنی و لگد بود … تمامی جلسات بازجویی بدون استثنا با چشم بند بود.»
این دانشجوی تبعیدی به زندان کارون اهواز درباره یکی از "جلسات بازجویی آزاردهنده" خود که در یک زیرزمین و در اتاقی غیر از اتاق‌های بازجوئی و به دور از کنترل مانیتوری برگزار شده نوشته است: « در همین جلسه و فقط در طی نیم ساعت از آن، بازجو به زور پشت گردنی، لگد و بشین پاشو از من می‌خواست که در برگه بازجوئی بنویسم که انتخابات را تحریم کرده‌ام و به آقایان موسوی و کروبی توهین کرده‌ام و باز هم این در حالی بود که دفاع من از آقای کروبی در انتخابات چه در قالب مقاله، بیانیه و اظهارنظرهایم، نمی توانست برای وزارت اطلاعات پوشیده باشد. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم.»
به گزارش سایت "کلمه" نزدیک به هواداران میرحسین موسوی، ضیا نبوی درباره فشار روحی و جسمی در جلسه بازجویی دیگری نوشته است: « در یک جلسه بازجو از من می‌خواست که سرم را روی دیوار بگذارم و پاهایم را عقب ببرم و در این وضعیت بمانم و در جلسه‌ای دیگر این‌قدر فشار روحی و جسمی تحمل کردم که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه‌ای آب، از هر دو مجرای بینی‌ام خون سرازیر شد. در یک جلسه، بازجو به زور پشت گردنی از من می خواست که در برگه بازجویی بنویسم که دانشجوی ستاره‌دار نبودم و این در حالی بود که من با نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده بودم.»
"بازجو خواستار نوشتن حتی به دروغ بود"
این دانشجوی رشته شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل که به ده سال حبس در زندان کارون اهواز محکوم شده و از ۲۵ خرداد سال ۸۸ در زندان به سر‌می‌برد، درباره برخورد بازجوها در زندان نوشته است «بارها وقتی به این نکته اشاره کردم که آن‌چه بازجو انتظار دارد بنویسم، دروغ است، این پاسخ را دریافت نمودم که می خوام دروغ بنویسی! در یک جلسه بازجو از من خواست که راهی برای همکاری کردن پیدا کنم وگرنه سناریویی را برای پرونده‌ام خواهد نوشت که در زندان بپوسم!»
آقای نبوی در ادامه این نامه به وضعیت تناقض‌آمیزی اشاره می‌کند که به گفته او شهروندان ایرانی احساس می‌کنند. او خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی می‌نویسد: «نمی‌دانم آیا شما هیچ‌گاه چنین وضعیت تناقض‌آمیزی را تجربه کرده‌اید یا خیر؟ اما باور کنید که بسیاری از شهروندان ایرانی چنین تناقضی را به تمامی درون زندگی خویش احساس می‌کنند و فکر می کنند میان میل به آزادانه زیستن و میل در امنیت و عافیت بودنشان شکافی جدی ایجاد شده است.» به گفته این این دانشجوی زندانی مسئله اساسی جامعه ایران، "آزادی، حقوق بشر و دموکراسی" است.
ضیا نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷ علیرغم کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی، "ستاره دار" و از تحصیل محروم شد. این دانشجوی محروم از تحصیل در راه‌پیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده و از آن زمان تا کنون بدون مرخصی در زندان به‌سر می‌برد.