رژیم دو زندانی سیاسی کرد را برای اعدام از بند خارج کرده است

لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" و "مفسد فی الارض" به اعدام در ملاءعام محکوم شده اند، از محل نگهداری خود به سایر بندهای زندان رجایی شهر و مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانواده این دو زندانی محکوم به اعدام، باتائید این خبر در مصاحبه با روز نسبت به اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند.

این خانواده ها در حالی به سخن گفتن در باره وضعیت فرزندشان لب گشوده اند که موج جدید اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی رژیم روزانه آمارهایی تازه ای در این زمینه منتشر می کند. 

ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی دهد

لقمان مرادی، 25 ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله  متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.

 این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیرا با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی  بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده اند.

پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروريست مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس  گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج  ترور شده بودند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.

اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافات و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به  مکانی نا معلوم منتقل شده اند.

آمنه مرادی، مادر زانیار، با تائید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندی های پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه 60 زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای اینزندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود."

 از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می کنم این اقدام در واکنش به نامه هایی باشد که زانیار و هم پرونده ای اش چندی پیش درخصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز و جود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می گیرد."

حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده به دار آویخته شدند.

سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده ای زانیار می رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایت های خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نا معلومی می پرسیم. او با تائید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده اند."

به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما همچنان نگران اجرای حکم فرزندمانهستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به اجرا در می آید."

او در مورد تلاش های وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده اند.  

حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی  محسوب می شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنج شنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم."

جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.

خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی اساس عنوان می کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعا شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه ها می شنویم."

مادراین زندانی کرد، از رسانه ها و فعالان حقوق بشر می خواهد از اقدامات برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حمایت کنند: "صحبت تنها بر سر فرزند من نیست. در کردستان بیش از 16 زندانی دیگر به اعدام محکوم شده اند. بیشتر محکوم شدگان ازخانواده های آسیب دیده و قشرهای پایین اجتماعی هستند و به آن صورت به امکانات ارتباطی دسترسی ندارند. از همه شما می خواهم که نگذارید پسر بی گناه من و دیگر مادران اعدام شوند."

پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره ای جز اطلاع  رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته اند، هیچ گونه تضمینیوجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می خواهیم نسبت به اعدام ها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده ها کمک کنند. این بچه ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابری های اجتماعی وبرنامه ریزی های مقامات قضایی در کردستان است. او بی  گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند."

قربانی نابرابری ها

نگرانی این خانواده ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.

موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.

سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدام‌ها در ايران به مرز هشدار رسيده است."