دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نامگذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۰۹ بیش از نود درصد اعدام ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحدۀ آمریکا و یمن شکل گرفته است.هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
در قرن ۲۱ و در عصر حقوق بشر همچنان کشورهایی هستند که این مجازات را در قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل برای کاهش جرایم استفاده میکنند و ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را داراست.
در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آئین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب میشود، به این مهم باید اضافه کرد علاوه بر اینکه نهاد های غیر انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می دانند.
اما و علیرغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندانها، هم اکنون زندانهای کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه ی دهم اکتبر، در طی نیمسال نخست سالجاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده است.
همچنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر اندیشی تحت نام محارب و افساد فی الارض اعدام میکند. طبق آمار جمع آوری شده توسط این نهاد دست کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سالجاری به دلیل اندیشه های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران است. این مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸
در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آئین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب میشود، به این مهم باید اضافه کرد علاوه بر اینکه نهاد های غیر انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می دانند.
اما و علیرغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندانها، هم اکنون زندانهای کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه ی دهم اکتبر، در طی نیمسال نخست سالجاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده است.
همچنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر اندیشی تحت نام محارب و افساد فی الارض اعدام میکند. طبق آمار جمع آوری شده توسط این نهاد دست کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سالجاری به دلیل اندیشه های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران است. این مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر