۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

چهار نفر در زنجان اعدام شدند

اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰ اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.به خبرگزاری حکومتی فارس در این رابطه نوشت:  اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.

محمدرضا حمیدی رئیس دفتر دادستان زنجان گفت: این افراد به جرم خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین دستگیر شده و طی مراحل قانونی امروز به مجازات رسیدند. دادگاه اين 4 نفر مانند ديگر دادگاهها پشت درهای بسته انجام شده و اطلاعی از چگونگی محاکمه  و اتهامات اين افراد در دست نیست.

قرار وثيقه 60 ميليون توماني براي رضا شهابي , فعال كارگري دربند

فعال كارگري رضا شهابی که در تاریخ 22 خرداد دستگیر و همچنان در زندان اوین به سر می برد, روز شنبه به دادسرای انقلاب منتقل و در دادسرا برای وي قرار وثیقه 60 میلیون تومانی صادر شد.

گرامی باد دهم اکتبر، روزجهانی علیه حکم اعدام

دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نامگذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده  در سال ۲۰۰۹ بیش از نود درصد اعدام ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحدۀ آمریکا و یمن شکل گرفته است.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
در قرن ۲۱ و در عصر حقوق بشر همچنان کشورهایی هستند که این مجازات را در قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل برای کاهش جرایم استفاده میکنند و ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را داراست.

در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آئین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب میشود، به این مهم باید اضافه کرد  علاوه بر اینکه نهاد های غیر انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می دانند.
اما و علیرغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندانها، هم اکنون زندانهای کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه ی دهم اکتبر، در طی نیمسال نخست سالجاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده است.
همچنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر اندیشی تحت نام محارب و افساد فی الارض اعدام میکند. طبق آمار جمع آوری شده توسط این نهاد دست کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سالجاری به دلیل اندیشه های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران است. این مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فرا می خواند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸

ده استاد جوان"دانشگاه بهشتی"اخراج شدند

10
نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی که از دو سال گذشته به عنوان تمام وقت در این دانشگاه به‌کار گرفته شده بودند پس از آنکه مشخص شد عضو تمام وقت دانشگاه آزاد یا مراکز دیگر هستند اخراج شدند.
احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی اخیرا طی نامه‌ای به روسای دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته به این دانشگاه از مورد ملاحظه جدی قرار نگرفتن اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام این دانشگاه انتقاد کرده و گفته است: «بدیهی است دانشگاه فرآیند به‌کارگیری موثر اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام را نظارت خواهد کرد و بازخوردهای لازم را جهت تنظیم مناسب تر امور ارائه خواهد داد

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: «این 10 نفر را که عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی نیز بودند، دانشگاه قراردادشان را یک‌طرفه لغو و عملا اخراج کرد. همزمان خیلی از روسای دانشکده‌ها مراجعه می‌کردند و عنوان می‌نمودند که آنها اشتباه کرده‌اند. در نامه به روسای دانشکده‌ها خواسته‌ایم به شکلی به دانشکده‌ها تذکر دهیم که اگر قرار است این اعضای هیأت علمی جوان در دانشگاه حفظ شوند باید بر روی آنها نظارت صورت گیرد که خودشان را درگیر اینجا و آنجا نکنند و مدیران گروه‌ها و روسای دانشکده‌ها مواظبت کنند تا اعضای هیأت علمی جوان حضور تمام وقت در دانشگاه داشته باشند
 


۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

به یاد جان باختگان دهه 60


تهدید خانواده دکتر صدر حاج سید جوادی از سوی وزارت اطلاعات

در پی انتشار نامه های اعتراضی دکتر احمد صدر حاج سید جوادی در خصوص عملکرد دولت احمدی نژاد، ماموران وزارت اطلاعات آشکارا خانواده وی را به بازداشت و آزار جسمی و روانی شدید تهدید کردند.
به گزارش کلمه، احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت و عضو شورای انقلاب، روز پنج شنبه پانزدهم مهر ماه به طور آشکار از سوی ماموران اطلاعات دولت احمدی نژاد مورد تهدید قرار گرفت. ماموران امنیتی تاکید کرده اند که در صورت تداوم انتشار نامه های اعتراضی از سوی این فعال سیاسی، اقدام به بازداشت و آزار جسمی و روانی خانواده وی خواهند کرد.
این تهدیدات از سوی نهاد های حکومتی در حالی انجام می شود که دکتر صدر حاج سید جوادی اخیرا در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل، پاپ بندیکت شانزدهم و رئیس اتحادیه اروپا، خواستار اقدامات فوری این افراد و نهادهای تحت امرشان برای توقف احکام اعدام صادره پیرامون فعالان سیاسی و معترضان به دولت احمدی نژاد شده بود.
صدر حاج سید جوادی که به عنوان کهنسال ترین فعال سیاسی در ایران شناخته می‌شود، با یادآوری این نکته که او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تظلم خواهی بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله رهبر کنونی ایران را به سمع مسئولان نهادهای بین المللی می رسانده، خواستار دخالت شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و محاکمه احمدی نژاد شده بود.
همچنین گفته می شود که بازداشت اخیر دبیرکل و برخی اعضای نهضت آزادی ایران با صدور این نامه ها بی ارتباط نبوده و با هدف تحت فشار قرار دادن اعضای این حزب ملی و مذهبی جهت توقف کامل حزب و اعضای آن صورت گرفته است.

در شش ماه نخست١٣٧نفر در ایران اعدام و بیش از صد حکم اعدام صادر شد


طی نیمسال نخست سالجاری رژیم جمهوری اسلامی 137 تن را اعدام کرده است. تهران با 32 اعدام ، خوزستان با 22 اعدام و اصفهان با 20 اعدام در رتبه اول تا سوم در اجرای این حکم قرار دارند.  "فعالان حقوق بشر در ایران "در ادامه این گزارش می نیوسد: دست کم 11 تن از متهمین در ملاء عام اعدام شدند که در این میان استان خوزستان با اعدام 6 نفر در رتبه نخست و لرستان با اعدام سه نفر در ملاء عام در رتبه دوم قرار گرفته است.حکم اعدام یازده زندانی سیاسی و امنیتی در طی شش ماه نخست سالجاری اجرا شده است که اکثر متهمان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند. این گزارش در ادامه می افزاید دادگاه های عمومی و انقلاب کشور در نیمسال نخست سالجاری دست کم 101 مورد حکم اعدام را برای شهروندان ایرانی صادر و یا تائید کرده اند. که در این میان دو حکم صادره به شیوه سنگسار است.

هم چنین از میان احکام صادره 29 مورد آن به دلیل فعالیت سیاسی و یا شرکت در تجمعات اعتراضی بر علیه حکومت از طریق محاربه بوذده است که شیوه اعدام دو مورد آن به صورت تیرباران بوده است.این گزارش در پایان یادآوری می کند آمار اعلام شده تنها مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری و یا رسانه های حکومتی اعلام شده است و انتظار می رود آمار واقعی بیش از آمار ثبت شده باشد.

حيات وحش لرستان درمعرض انقراض

 استان لرستان يكي از زيباترين استان‌هاي كشور از حيث جاذبه‌هاي طبيعي وگردشگري است كه به دليل برخورداري از پوشش گياهي و اراضي طبيعي بكر و منحصر به فرد از ديرباز تاكنون زيستگاه جانوران و حيوانات بسيار نادري بوده است.
مناطق لرستان از لحاظ پوشش گياهي و جانوري بسيار غني بوده و بسياري از گونه‌هاي نادر گياهي دارويي و جانوراني نظير خرس، كل و بز، پلنگ و انواع پستانداران كوچك و گربه جنگلي و... در آنجا زيست مي‌كنند.
دركنار برخورداري اين استان از اين مواهب متاسفانه شكارهاي غيرمجاز و كشته شدن شماري از گونه‌هاي جانوري هم‌چون خرس قهوه‌اي و پلنگ و سمندر و.. بر اثر شكار سوداگران و بي اطلاعي شكارچيان و سوانح طبيعي و غيرطبيعي حيات وحش استان لرستان را در معرض انقراض قرارداده است.
درحالي كه مشاهده گونه‌هاي نادري چون خرس قهوه‌اي و پلنگ زاگرسي لرستان بعد از چند سال حيات پنهان موجي از خوشحالي را در ميان دوستداران طبيعت ايجاد كرد اما متاسفانه افزايش روند كشته شدن و شكار غيرمجاز و بعضاً دلخراش آنها زنگ خطر را براي مسئولين و دوستداران محيط زيست و طبيعت به صدا در آورده است.
پلنگ لرستان گونه منحصر به فردي است كه تا پيش از سال 85 به مدت دو دهه هيچ اثري از اين گونه بي نظير پيدا نشده اما شكارچيان به محض اطلاع از ادامه حيات اين‌گونه دست به كار شده و با شكار روند انقراض آن‌را به واقعيت نزديكتر كردند.
استان لرستان يكي از مجموعه‌هاي غني از حيث حيات وحش است كه متاسفانه هجمه فراواني به تنوع زيستي آن وارد شده و وجود اسلحه در سطح استان يكي ديگر از عوامل تهديد كننده در جهت شكار گونه‌هاي جانوري نادر و حفاظت شده لرستان در كنار ساير عوامل موثر از جمله سوانح طبيعي و غيرطبيعي است.
به گفته يكي از دوستداران محيط زيست و حيات وحش، ناآگاهي وعدم اطلاع بسياري از شكارچيان از ارزش اين گونه‌هاي نادر جانوري وعدم اتخاذ تصميمات پيشگيرانه مسئولين ذيربط استان لرستان در به وجود آوردن اين زمينه موثر بوده به طوري كه برگزاري همايش‌هاي علمي و كاربردي و تهيه فيلم مستند بومي از غناي استان لرستان درامر حيات وحش بامشاركت محيط زيست و صداوسيماي مركز لرستان مي‌تواند به عنوان گام‌هايي درجهت فعاليت‌هاي پيشگيرانه ارزيابي شوند.
خطر انقراض نسل‌هاي منحصر به فرد و نادر حيات وحش استان لرستان و كشور در حالي به عنوان دغدغه بسياري از دوستداران محيط زيست و طبيعت تبديل شده كه روند كشته شدن خرس‌هاي قهوه‌اي و گرفتن سمندر لرستاني توسط عده‌اي از شكارچيان غيرمجاز به قصد تجارت در كوه‌هاي استان، كشته شدن قلاده پلنگ زاگرسي لرستان در منطقه چم چيت دورود لرستان هم‌چنان حيات وحش استان لرستان را تهديد مي‌كند.

در شش ماه نخست 137 نفر اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام صادر و یا تائید شد

خبرگزاری هرانا – در آستانه روزجهانی علیه حکم اعدام واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اقدام به انتشار آمار صدور، تائید و اجرای حکم اعدام در شش ماه نخست سالجاری کرد.
بر اساس این گزارش در طی نیمسال نخست سالجاری و طبق آمار ثبت شده 137 تن اعدام شدند که حکم اکثر آنان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است استان های تهران با 32 اعدام ، خوزستان با 22 اعدام و اصفهان با 20 اعدام در رتبه های اول تا سوم در اجرای این حکم قرار دارند.
دست کم 11 تن از متهمین در ملاء عام اعدام شدند که در این میان استان خوزستان با اعدام 6 نفر در رتبه نخست و لرستان با اعدام سه نفر در ملاء عام در رتبه دوم قرار گرفته است.
حکم اعدام یازده زندانی سیاسی و امنیتی در طی شش ماه نخست سالجاری اجرا شده است که اکثر متهمان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.
این گزارش در ادامه می افزاید دادگاه های عمومی و انقلاب کشور در نیمسال نخست سالجاری دست کم 101 مورد حکم اعدام را برای شهروندان ایرانی صادر و یا تائید کرده اند. که در این میان دو حکم صادره به شیوه سنگسار است.
هم چنین از میان احکام صادره 29 مورد آن به دلیل فعالیت سیاسی و یا شرکت در تجمعات اعتراضی بر علیه حکومت از طریق محاربه بوذده است که شیوه اعدام دو مورد آن به صورت تیرباران بوده است.
این گزارش در پایان یادآوری می کند آمار اعلام شده تنها مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری و یا رسانه های حکومتی اعلام شده است و انتظار می رود آمار واقعی بیش از آمار ثبت شده باشد.

بحران اتمی؛ اکتبر آمد، مذاکرات آغاز نشد

روزنامه تهران امروز گمانه‌هایی را درباره آغاز نشدن مذاکرات که قرار بود در ماه اکتبر میان ایران و 1+54 دنبال شود، مطرح کرده است. تهران امروز می‌نویسد هم اكنون با توجه به موضع‌گيري كشورهاي غربي نمي‌توان چشم‌انداز براي انجام مذاكرات تصور كرد. در حالیکه مقامات کشورمان پس از تعلیق مذاکرات بارها از شروع آن استقبال کرده‌اند ولی ظاهرا طرف‌های درگیر درباره محور مذاکرات با ایران به توافق نرسیده‌اند.تهران امروز درباره اینکه چرا مذاكرات به رغم درخواست ايران تاكنون برگزار نشده است، سه گمانه را مطرح می‌کند. گمانه اول نزدیکی انتخابات میان دوره‌ای مجالس نمایندگان و سنا را دلیل شروع نشدن مذاکرات می‌داند. گمانه دوم بر اين مبنا استوار شده است كه ايالات متحده به همراه متحدان اروپايي‌اش اعتقاد دارند شرايط نسبت به سال پيش كاملا تغيير يافته است و اين شرايط جديد ايجاب مي‌كند سطح مذاكرات از مسئله‌اي به نام تبادل سوخت فراتر رود و در سطح گسترده ديگري دنبال شود. اما گمانه سوم می‌گوید که تحریم‌ها روی ایران اثر داشته است و بر این اساس آنها در انتظارند که از ایران امتیاز بگیرند.

کمک 450 میلیون دلاری رژیم به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، جمهوری اسلامی تسهیلات فاینانس بلندمدت به ارزش 450 میلیون دلار در اختیار لبنان قرار می دهد. منابع خبری از بیروت خبر می دهند که دو توافقنامه مهم دیگر در زمینه نفت و گاز در زمان حضور "محمود احمدی نژاد" در لبنان به امضا می رسد. احمدی نژاد 13 اکتبر (21 مهرماه) در سفری دو روزه به لبنان می رود.
آگاهان سیاسی می گویند، یکی از اهداف احمدی نژاد در سفر به لبنان، اعلام حمایت صریح او از حزب الله در شرایط بحرانی کنونی در این کشور است.
این در حالیست که سفیر سابق جمهوری اسلامی در لبنان گفته است، اگر سفر آقاى احمدى‌ن‍ژاد به لبنان ظرف چند روز آینده انجام شود با توجه به این که بعضی از افراد و گروه‌ها در لبنان مثل گروه ۱۴ مارس مخالفت کرده‌اند و با صدور بیانیه خواسته‌اند که این سفر انجام نشود، ‌این سفر از حساسیت وی‍ژه‌اى برخوردار شده است.
به گفته مسعود ادریسی، اگر برنامه ریزی‌ها به شیوه‌اى باشد که این احساس را در لبنان ایجاد کند که جمهوری اسلامی مى‌خواهد فقط از یک گروه در لبنان حمایت کند، ‌و وحدت ملى خدشه‌دار شود طبیعی است که این هم به ضرر جمهوری اسلامی است و هم به ضرر حزب الله.

سنی های لبنان: نه به احمدی ‌نژاد، نه به ولایت ‌فقیه
در آستانه سفر احمدی نژاد به لبنان، مردم شهر تریپولی با نصب پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده است، لبنان از ولایت فقیه استقبال نمی کند، مخالفت خود را با سفر احمدی نژاد به کشورشان اعلام داشتند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان "احمدی ‌نژاد، به تو خوش ‌آمد نمی ‌گوئیم" نوشت، یک گروه سنی در تریپولی شهر شمالی لبنان، به احمدی نژاد پیام تندی داده که از سفر آتی او به لبنان خرسند نیست و به او خوش آمد نخواهد گفت.
این خبرگزاری نوشت، چندین پلاکارد و تصویر در شهر تریپولی نصب شده که نشان ‌دهنده نارضایتی اهالی آن از سفر احمدی نژاد به لبنان است.
بر روی یکی از پلاکاردها نوشته شده است، "نه به ولایت ‌فقیه". همچنین تصویری از احمدی ‌نژاد دیده می شود که روی آن با علامت ضربدر نوشته شده، "به ولایت ‌فقیه در اینجا خوش ‌آمد نمی‌ گو‌ئیم."
خبرگزاری فرانسه نوشت، اکثریت حامی غرب در پارلمان لبنان، سفر احمدی ‌نژاد به جنوب این کشور در مرز اسرائیل را تحریک آمیز خوانده است.
ایالات متحده نیز از سفر احمدی نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرده است.
سفر احمدی نژاد به لبنان در آستانه اعلام کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور صورت می گیرد.
گفته می شود این دادگاه به این نتیجه رسیده که حزب الله لبنان در ترور حريری دست داشته است.
برخی منابع لبنانی می گویند، اگر دادگاه بین المللی در حکم نهايی خود حزب الله را به دست داشتن در ترور حريری متهم کند، این موضوع ممکن است به جنگ داخلی در لبنان منجر شود.

۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

تعهد ایران به اجرای کنوانسیون حقوق کودک

پدیده کودکان کار و خیابان، ارجاع لایحه حمایت از حقوق کودک به مجلس، راه اندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک، فعالیت پراکنده فعالان و سازمانهای غیردولتی کودکان و عضویت 16 سازمان رسمی در کمیته سیاستگذاری محور گفتگوی مهر با دبیر مرجع ملی حقوق کودک است. به گزارش خبرنگار مهر، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آستانه روز جهانی کودک در تشریح اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق کودکان ایرانی گفت: ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد و بر اساس قانون باید حوزه ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده بگیرد ولی هیچیک از دولتها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند.

مظفر الوندی افزود: در 12 سال گذشته وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.

الوندی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد استفاده از تمام ظرفیتهای وزارت دادگستری در برنامه توسعه گفت: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، در سال جاری وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند اظهار داشت: ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون می باشد که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.

کودکان کار و خیابان مهمترین چالش پیش روی مرجع ملی حقوق کودک

الوندی با بیان اینکه هنوز 9 ماه از فعالیت رسمی مرجع ملی حقوق کودک در ایران نمی گذرد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها کودکان کار و خیابان و متکدیان مهمترین چالش مربوط به کودکان است که البته ایران در بخش آموزش، تربیت و حقوقی در حوزه کودکان پیشرفت چشمگیری داشته و می تواند الگوی سایر کشورها باشد.

لایحه حمایت از حقوق کودک به زودی به مجلس ارجاع می شود

معاون وزیر دادگستری از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک خبر داد و افزود: هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارجاع می شود.

هر دستگاه مسئول رسیدگی به تخلفات در حوزه کودکان است

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط دستگاههای دولتی وجود دارد گفت: اول اینکه شرط ایران برای قبول کنوانسیون تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بود و دوم اینکه هر یک از مفاد این کنوانسیون توسط یکی از سازمانها و نهادهای مرتبط با آن اجرا می شود به عنوان مثال بهداشت کودکان با وزارت بهداشت و بخش آموزش با وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: رسیدگی به تمامی موارد تخلف بر عهده نهادهای مرتبط که عضو مرجع ملی هستند است و مرجع ملی تنها نقش هماهنگی میان دستگاهها و بررسی و اصلاح چالشهای قانونی را بر عهده دارد.

سایت مرجع ملی حقوق کودک راه اندازی می شود

الوندی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه باید مواردی مانند کودک آزاری، تکدی گری، اجحاف در حقوق کودکان و یا مواردی از این دست را به مرجع حقوق کودک گزارش کنند گفت: نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی وظیفه بررسی هرگونه اجحاف در حقوق کودکان را بر عهده دارند ولی مرجع حقوق کودک هم می تواند این گزارشات را دریافت کند.

وی در مورد چگونگی ارتباط مردم با این مرجع گفت: در حال ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مرجع حقوق کودک هستیم که به زودی آدرس آن اطلاع رسانی می شود.

آیین نامه اجرایی مرجع ملی حقوق کودک روی میز هیئت دولت

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع در حال تدوین آیین نامه داخلی و اجرایی بوده که با دو پیشنهاد تصویب این آیین نامه توسط هیئت دولت یا تصویب آن توسط وزیر دادگستری روبرو است که نظر قالب اعضا تصویب توسط هیئت دولت است که به زودی اجرا می شود.

مرجع ملی حقوق کودک بودجه و ساختمان مشخصی ندارد

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که هنوز جامعه حضور مرجع ملی حقوق کودک را احساس نکرده است گفت: زمانی که ساختار و پرسنل تخصصی برای مرجع ملی تعریف نشده و مکان و بودجه مشخصی هم نداریم نمی توانیم با صدای بلند فریاد بزنیم این مرجع آغاز به کار کرده است.

NGO های مدافع حقوق کودک زیر چتر مرجع ملی حقوق کودک

الوندی در پاسخ به این پرسش که سازمانهای مردم نهاد و فعالان حقوق کودک چه نقشی در مرجع ملی حقوق کودک دارند گفت: بخشی از کرسیهای شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمانهای مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمانهای مردم نهاد فعال کودک در حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.

وی افزود: متاسفانه تا کنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می کند.

هر استان صاحب کمیته مرجع حقوق کودک می شود

دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ایجاد کمیته های مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور خبر داد و افزود: یکی از برنامه های مرجع ملی حقوق کودک ایجاد کمیته های استانی مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور است که در این مورد مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه انجام شده است تا روسای دادگستریهای استانها در این مورد با مرجع ملی همکاری کنند.

وی افزود: لازمه اجرای این طرح تصویب آیین نامه اجرایی و انسجام و هماهنگی تمامی اعضای مرجع ملی حقوق کودک است.

الوندی اظهار داشت: تا کنون شورای سیاستگذاری چهار جلسه برای آشنایی با کنوانسیون و تشریح وظایف هر دستگاه در حوزه کودکان داشته است تا حدی که در برخی از وزارتخانه ها پیش بینی شده یک نماینده در سطح معاون وزیر در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشد.

16 سازمان عضو رسمی کمیته سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.

الوندی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.

یکی از جنایتکاران تحریم شده نماینده ویژه احمدی ‌نژاد

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از مدتها خودداری از حضور در محافل عمومی، در نشستی با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.
مرتضوی که که از متهمان اصلی پرونده کهریزک محسوب می‌شود، در این نشست با عنوان نماینده ویژه احمدی‌نژاد و رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد و آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، از لزوم مبارزه به شیوه انتظامی و فیزیکی در کنار مبارزه نرم با قاچاق سخن گفت.
وی همچنین خواستار تامین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح نرم‌افزاری پیمایش برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شد و با اشاره به قیمت بالای فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه افزود: پایین بودن قیمت سوخت در ایران انگیزه‌ی بالایی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است.

شکنجه یک شهروند تبریزی با چکش دو دست وی را فلج کرد

حمید جهانگیروندیان شهروند تبریزی به علت شکنجه های طولانی مدت در اداره آگاهی تبریز از ناحیه دو دست فلج شده است. یکی از نزدیکان خانواده جهانگیروندیان در گفتگو با "هرانا" ضمن اعلام این خبر می گوید:  این شهروند تبریزی پس از آنکه در ماههای گذشته به سرقت متهم  و به اداره آگاهی تبریز منتقل شده بود تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و دو دست وی از ناحیه کتف به پایین فلج شده است. در ادامه این گزارش آمده است: این شهروند تبریزی پس از انتقال به اداره آگاهی از سوی ماموران تیم سوم شعبه مبارزه با سرقت اداره آگاهی تبریز به مدت چندین روز از دستبند به دست آویزان بوده است. ماموران همچنین با چکش ضربات محکمی بر انگشتان جهانگیروندیان وارد کرده اند.

این شهروند آذربایجانی پس از خروج از اداره آگاهی به پزشک مراجعه کرده اما پزشکان به وی گفته اند که دستهای وی فلج شده و قابل بازگشت به حالت اولیه نیست.

جهانگیروندیان پس از اطلاع از این موضوع از سه تن از ماموران اداره آگاهی تبریز به نام های شاهی٬ عطایی و  اقربایی شکایت کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنج بازپرسی دادگستری تبریز  ارسال شده است.ماموران اداره آگاهی تبریز پس از اطلاع از شکایت این شهروند تبریزی در روزهای گذشته وی را از زندان تبریز به اداره آگاهی این شهر منتقل کرده و وی هم اکنون تحت فشار قرار دارد تا از شکایتش صرف نظر کند.ماموران به جهانگیروندیان گفته اند که قاضی پرونده پیش از این مامور اداره آگاهی تبریز و از دوستان آنهاست و حتی اگر مامورین وی را بکشند کسی از وی حمایت نخواهد کرد.نقض حقوق انسانی زندانیان عادی در زندانهای ایران به امری روزمره تبدیل شده است و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه ایران بدون هیچ ابایی اقدام به شکنجه این افراد می کنند و زندانیان عادی از داشتن حقوق اولیه انسانی محرومند.

روزنامه نگار به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

  جرس: پس از گذشت نوزده ماه و ممنوع الخروج بودن، حکم غیابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شده است.وی هشتم بهمن ماه پس از عزیمت به کشور، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام خمینی، از سوی دادگاه انقلاب ممنوع الخروج، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار پس از شانزده روز به قید و ثیقه صد میلیونی تومانی آزاد شد تا محاکمه ای که به صورت غیابی برگزار شده بود تجدید شود. اما اینک با دریافت احضاریه وی موظف است که خود را به اوین معرفی کند.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضوی فقیه را به اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”، “شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “توهین به مقام رهبری”، به طور غیابی محاکمه و به تحمل چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اما اخیرا پرونده اتهامی دیگری نیز برای او مطرح شده است.
رضوی فقیه گفته بود که اتهام های مطرح شده را قبول ندارد و قصد واخواهی از پرونده ای را دارد که دادگاهش بدون حضور وی برگزار شده است. وی امیدواربود که از این اتهام ها در دادگاه بعدی تبرئه شود.