سازمان عفو بين الملل در سندي که روز گذشته و در ارتباط با صدور حکم اعدام براي جعفر کاظمي منتشر کرد، با ناعادلانه خواندن اين حکم، و غير انساني خواندن احکام اعدام، جمهوري اسلامي را به پايبندي به قوانين بين المللي فراخواند.
سازمان عفو بين الملل در اين سند با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد پرونده جعفر کاظمي توسط ديوان عالي جمهوري اسلامي گفت که حکم اعدام جعفر کاظمي هر لحظه ممکن است اجرا شود. جعفر کاظمي به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتي و همچنين ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به اعدام محکوم شده است.
به گفته امنستي اينترنشنال هم اکنون شش تن ديگر نيز به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به اعدام محکوم شده اند.
به گزارش کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، در بيانيه روز جمعه آمده است جعفر کاظمي ماه ها در زندان اوين مورد بازجويي و احتمالا «شکنجه» قرار داشته است. وي متهم به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري ايران در خردادماه سال گذشته بود، با اين وجود اتهامي مبني بر فعاليت هاي خشونت آميز متوجه وي نبود. وي به اتهام «محاربه» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» به مرگ محکوم شد. در ششم ارديبهشت ماه حکم اعدام وي توسط دادگاه تجديد نظر تائيد و پس از آن، درخواست اعادهي دادرسي و تقاضاي رسيدگي مجدد وي نيز توسط ديوان عالي جمهوري اسلامي رد شد.
در سند سازمان عفو بين الملل همچنين آمده است که شش نفر ديگر نيز به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محکوم به اعدام شده اند. محمد علي حاج آقايي، علي صارمي، عبدالرضل قنبري، احمد دانش پور مقدم و محسن دانشپور مقدم که احتمالا با همان اتهام آقاي کاظمي يعني محاربه مجرم شناخته شده اند. اخبار و اطلاعات دريافتي در سيزدهم مردادماه حاکي از آن است که شخص ديگري به نام جواد لاري، از تجار بازار تهران نيز به اتهام محاربه به «اعدام بدون امکان عفو» محکوم شده است. او هم در زندان اوين نگهداري شده و تحت شکنجه و مجبور به اعتراف بوده.
عفو بين الملل که مقر آن در لندن قرار دارد تاکيد مي کندکه «در برخي از موارد، ارتباطات ياد شده با سازمان مجاهدين خلق، محدود به ارتباط با اعضاي خانواده مرتبط با اين سازمان مي باشد.» که از آن جمله مي توان به جعفر کاظمي، محمد علي صارمي، محمدعلي حاج‌‌آقايي و جواد لاري اشاره کرد که تنها به دليل حضور در اشرف و ملاقات با اعضاي خانواده خود بازداشت و محاکمه شده اند.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در مصاحبه اي با هفته نامه پنجره در ارديبهشت ماه سال جاري در مورد دستگيري محمد علي صارمي اينگونه ادعا کرد که وي در شهريور ماه 1388 و در رابطه با حوادث روز عاشورا دستگير شده. بر خلاف ادعاي جعفري دولت آبادي، محمد علي صارمي از تاريخ سيزدهم شهريورماه 1386، و در پي حضور در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال ۶۷ دستگير و دي ماه سال گذشته و در پي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري، محاکمه مي گردد. صارمي پيش از آن نيز به دليل حضور در اشرف و ملاقات با فرزندش در سال 1384 دستگير و به يک سال حبس محکوم مي شود.
عفو بين الملل همچنين، در اين سند از همگان تقاضا کرد که در نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي و رئيس قوه قضائيه و همچنين دبيرکل شوراي عالي حقوق بشر جمهوري اسلامي و ارسال نسخه اي از آن به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در سراسر دنيا، با فراخواندن مسئولين جمهوري اسلامي به جلوگيري از اعدام جعفر کاظمي، جواد لاري، محمد علي حاج آقايي، علي صارمي، عبدالرضا قنبري، احمد دانش پور مقدم و محسن دانش پور مقدم به ايشان يادآوري کنند که طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز يکي از شرکاي آن مي باشد، صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد جنايات سنگين و مهم.
در پايان اين سند آمده است، عفو بين الملل حقوق و مسئوليت دولت ها را در اجراي عدالت و در انطباق با استانداردهاي بين المللي براي محاکمه عادلانه افراد مظنون به ارتکاب جرايم جنايي به رسميت مي شناسد، اما با مجازات اعدام به عنوان مجازاتي بي رحمانه، غير انساني و توهين آميز مخالف است.
کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر