سناریو های قطعی برای قیمت بنزین

همزمان با نهایی شدن 2 سناریوی نهایی دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال 1391 احتمال افزایش 20 تا 40 درصدی بهای این فرآورده پرطرفدار نفتی در بهار سالجاری قوت گرفته است.
به گزارش قدس انلاین به نقل از مهر، شامگاه 6 فروردین ماه دولت در اقدامی ناگهانی با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار، گام اول برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را برداشت.
بر این اساس در فاز دوم اجرای این طرح اقتصادی پیش بینی می شود حداقل قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب بین 20 تا 40 درصد افزایش یابد.
در این بین افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای اقتصادی که حتی از آن به عنوان دماسنج اقتصاد کشور یاد می کنند بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ایران حدود 60 میلیون لیتر در روز بود که در مقایسه با سال 1389 مصرف این فرآورده نفتی حدود سه درصد کاهش یافته است با این وجود در روزهای پایانی اسفند ماه 1390 رکوردهای جدیدی برای مصرف بنزین کشور ثبت شده است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از ان است که با وجود عدم اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی، در روز 29 اسفند 1390 رکورد مصرف روزانه 90 میلیون و 940 هزار لیتر بنزین در کشور ثبت شده است.
از سوی دیگر در ماه پایانی سال 1390، در مجموع حدود یک میلیارد و 874 میلیون لیتر بنزین مصرف شد این در حالی است که میانگین مصرف بنزین در اسفند ماه 64.4 میلیون لیتر در روز بود که در مقایسه با میانگین مصرف 57 میلیون لیتری مدت مشابه سال 89 از رشد 11.5 درصدی مصرف بنزین در اسفند 90 حکایت می‌کند.

بازگشایی پرونده بنزین 1000 تومانی در دولت
خبرگزاری مهر برای نخستین بار سال گذشته از آغاز برنامه ریزی و مطالعات گسترده کارشناسی دولت برای افزایش 20 درصدی قیمت بنزین و احتمال عرضه این محصول نفتی با قیمت 1000 تومان خبر داده بود.
پیگیری‌های مهر از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نشان می‌دهد که با برگزاری جلسات متعدد در شرایط فعلی 2 سناریو حذف نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین تک نرخی و یا حفظ شرایط موجود با احتساب افزایش قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
محمد رویانیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون هیچ سناریویی برای تعیین قیمت و یا نحوه عرضه بنزین در فاز دوم هدفمندی نهایی و قطعی نشده است، گفت: عرضه بنزین تک نرخی را هم می‌توان یکی از گزینه‌های بنزینی دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نام برد.
این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه افزایش قیمت بنزین در سال 1391 قطعی است، تصریح کرد: اما تاکنون درباره میزان افزایش بهای این حامل انرژی توافقی حاصل نشده است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در پاسخ به این سوال مهر که دولت برای سال 91 افزایش 20 یا 40درصدی قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: افزایش 20 درصدی قیمت بنزین هم یکی از سناریوها است اما این احتمال هم وجود دارد که به جای افزایش قیمت بنزین، بهای کل سبد انرژی کشور افزایش یابد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها باید بهای حاملهای انرژی در یک برنامه پنج ساله واقعی شود، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مکرری بین رئیس جمهوری برخی از وزیران اقتصادی دولت برای تعیین قیمت بنزین در حال انجام است.
سناریوهای مختلف قیمتی بنزین دولت
پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه‌ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه‌ی 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است.
با این وجود در سال 1390 دولت هیچ گونه افزایشی در قیمت بنزین اعمال نکرد و این در حالی است که مطابق با مجوز مجلس شورای اسلامی، دولت دهم از این اختیار برخوردار بوده که سالانه بهای این فرآورده نفتی را 20 درصد افزایش دهد.
بر این اساس در شرایط فعلی سناریوی افزایش 40 درصدی قیمت بنزین (مجوز مجلس برای افزایش بنزین در سال 90 و 91) بیش از گزینه افزایش 20 درصدی این حامل انرژی در سطح دولت مطرح است. 

ترکیه: حمایت از حق دفاع مشروع مردم سوریه

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کنفرانس "دوستان سوریه" امروز با حضور نمایندگان 70 کشور و با هدف اعمال فشار بر رژیم بشار اسد که به سرکوب خونین مخالفان خود ادامه می دهد، در استانبول ترکیه آغاز شد.

بنابراین گزارش، در نشست استانبول، راههای حل بحران سوریه از جمله طرح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل برای امور این کشور و همچنین احتمال مسلح کردن مخالفان رژیم بشار اسد مورد بررسی قرار می گیرد.

نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی در نشست امروز، خواستار اعمال فشار بیشتر بر شورای امنیت سازمان ملل شد تا اقدامی الزام آور در این شورا علیه رژیم سوریه به تصویب برسد.

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در این نشست اعلام کرد که چنانچه شورای امنیت سازمان ملل به اقدامی علیه رژیم بشار اسد دست نزند، چاره دیگری جز حمایت جامعه بین المللی از حق دفاع مشروع مردم سوریه باقی نمی نماند.

نخست وزیر ترکیه در سخنان خود از روسیه و چین که تا کنون با هرگونه اقدام شورای امنیت علیه رژیم بشار اسد مخالفت کرده اند، خواست که به مسئولیت های خود عمل کنند.

این در حالیست که برخی شرکت کنندکان در کنفرانس "دوستان سوریه" از جمله عربستان سعودی خواستار مسلح کردن مخالفان سوری برای براندازی رژیم بشار اسد شده اند.

دهها معترض به حکومت پوتین در مسكو دستگیر شدند

پلیس روسیه روز شنبه دهها معترض به حکومت پوتین را در مركز مسكو پایتخت این کشور دستگیر كرد. 
  
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، شمار زیادی از مخالفان دولت روسیه برای برگزاری تجمعی در میدان تریموفالنایا تلاش كردند كه پلیس 60 تن از آنان را بازداشت کرد.

بر پایه این گزارش، تلاش معترضان برای برپایی تجمع اعتراضی از سوی حدود یکصد خبرنگار و وبلاگ نویس پوشش خبری داده شد. 

تجمع معترضان در راستای حمایت از ماده 31 قانون اساسی روسیه صورت گرفت كه بر اساس آن برگزاری اجتماعات آزاد است. 

بازگشايی پرونده تروريسم رژيم تهران در آرژانتين

کارلوس منم، رئيس جمهور سابق آرژانتين، در ارتباط با پرونده بمب گذاری سال۱۹۹۴ بوئنوس آيرس که توسط رژيم تهران صورت گرفت، به دادگاه احضار شده است. 

کارلوس منم متهم شده است که با گرفتن رشوه در روند تحقيقات درباره اين انفجار مانع تراشی کرده است. انفجاری که ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ مجروح بر جای گذاشت. 

عوامل دست اندرکار اين انفجار بالاترين مقامهای رژيم تهران از خامنه ای و رفسنجانی گرفته تا ولايتی و فلاحيان و محسن رضايی و پاسدار وحيدی بودند.

کشف یک شبکۀ تروریستی سپاه پاسداران در ترکیه

رادیو فرانسه: بنا به اظهارات برخی مقامات اطلاعاتی و امنیتی به شبکۀ تلویزیونی "اسکای نیوز"، یک شبکۀ تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گسترش یافته تا علیه اهداف اسرائیلی، یهودی و همچنین برخی کشورهای غربی در این کشور دست به اقدامات تروریستی بزند.

بدین ترتیب بنا به اطلاعات شبکۀ تلویزیون"اسکای نیوز" ، "واحد ٤٠٠" سپاه قدس ایران که مستقیماً تحت فرماندهی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، از چند ماه پیش در ترکیه مستقر شده و گسترش یافته است و گروهی آدم کش را را برای انجام عملیات تروریستی علیه اهداف کشورهای غربی، یهودی و اسرائیلی به ترکیه اعزام کرده است.

"اسکای نیوز" در ادامه از قول یک منبع اطلاعاتی متذکر می شود که که بر اساس برآوردهای سرویس های اطلاعاتی  گروه اعزامی "واحد ٤٠٠" سپاه قدس هم اکنون وارد مرحلۀ عملیاتی خود شده  و قصد دارد اقدامات تروریستی خود را به زودی در خاک ترکیه به اجرادر آورد.

همین منابع می افزایند که عملیات تروریستی "واحد ٤٠٠" سپاه قدس در واقع پاسخی است به تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا علیه برنامۀ اتمی ایران. همین منابع می گویند که "واحد ٤٠٠" سپاه قدس نقش کلیدی را در توطئۀ قتل نافرجام سفیر عربستان در آمریکا داشته است. سرویس های اطلاعاتی غرب همچنین موفق به شناسایی یکی از افسران ارشد "واحد ٤٠٠" سپاه قدس شده اند که وظیفۀ طرح ریزی و انجام عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی را برعهده دارد.

در این گزارش از "حامد عبداللهی" و "مجيد علوی" که از معاونان سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به حساب می آیند، به عنوان فرماندهان "واحد٤٠٠" نام برده است . همچنین بنا به اظهارات این منابع، اکنون نيروهای اطلاعاتی ترکیه در پی دستگيری و بازداشت اعضای اين شبکۀ تروريستی هستند.

شایان یاد آوریست که آيت‌ الله علی خامنه ‌ای رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش در خطبه‌های نماز جمعه و در واکنش به شايعات حمله نظامی غربی ها به ايران تأکید کرده بود که: «ما هم تهديدهايی داريم که به وقت خود اعمال خواهد شد».

تولید ملی وسید علی گدا

تحریم نفتی؛ واشنگتن پست: کره جنوبی همکاری می کند

یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات کره جنوبی نوشت، این کشور قصد دارد در تحریم نفتی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت کره جنوبی به همکاری خود با آمریکا برای تحریم نفتی ایران ادامه می دهد.

مقامات سئول با بیان این مطلب از کاهش خرید نفت ایران در راستای تحریمهای آمریکا خبر داده اند. این مطلب یک روز پس از چراغ سبز "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به اجرای دور جدید تحریم نفتی علیه ایران توسط این روزنامه آمریکایی عنوان می شود.

طبق اعلام کاخ سفید، از اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) بانکها و موسسات مالی که در روند خرید نفت ایران توسط کشورهای جهان مشارکت دارند، در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار می گیرند.

پیشتر نیز "تانر ایلدیز" وزیر انرژی دولت ترکیه اعلام کرد این کشور واردات نفت از کشور همسایه خود ایران را تا 20 درصد کاهش خواهد داد. 

به گفته وی آنکارا قصد دارد کسری واردات نفت خود را از طریق لیبی جبران کرده و در این راستا طی سال جاری میلادی برنامه خرید حدود یک میلیون تن نفت از این کشور را در دستور کار دارد. 

گفتنی است تصمیم دولتهای ترکیه و کره جنوبی در پی فشارهای آمریکا و به منظور متاثر کردن برنامه هسته ای ایران از طریق تحریمهای بی نتیجه اقتصادی ارزیابی می شود. 

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی

خبرآنلاین: در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91 خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر 51 گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.
بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟
به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال 89 به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.
در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما»یی به اندازه جمعیتی نزدیک به 29 میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.

گمانه زنی دو سناریو برای یک سال
اگر ارقام کلی لایحه را با سال 90 مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال 90 برای سال 91 افزایش پیدا کرده.
اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال 90 تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال 90 برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش 49 بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).
از سوی دیگر در سال 90 بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به 73 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی 10 دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر 45500 تومان هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال 91 افزایش ندهد، با احتساب یارانه 73500 تومان تنها می تواند یارانه 45 میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام 29 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.
البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای 73500 تومان به 58500 تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به 73 میلیون نفر نیاز به اعتباری معادل 51 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال 90 و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه 68 میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود 5 میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

مقایسه وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 90 و سناریوهای سال 91 
عنوان سال 90 سال 91 
سناریوی اول سناریو دوم 
میزان یارانه نقدی هر نفر (تومان) 45,500 73,500 58,500 
کل یارانه نقدی پرداختی طی هر ماه (میلیارد تومان) 3,322 5,366 4,271 
کل یارانه نقدی پرداختی در طول سال با فرض جمعیت 73 میلیون نفری دریافت کننده یارانه (میلیارد تومان) 39,858 64,386 51,246 
جمعیت یارانه بگیر (برای سناریوها با فرض ثابت بودن هزینه معادل سال 90 محاسبه شده است) 73,000,000 45,190,476 681,333,333 

بازی بزرگان
اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج 29 یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین 51 تا 64 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟
سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود 30 تا 38 هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ ، برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر 82 تا 103 هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم 50 درصدی یارانه نقدی و 30 درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟ 
به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده ، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود ، آیا مجلس می تواند، 28 هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بولکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه 58500 تومانی یا 73500 تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و ...

اروگوئه در مقابل نفت به ایران برنج صادر می کند

مکزیکو سیتی،12 فروردین، خبرگزاری «ریا نووستی»/ اروگوئه می خواهد در مقابل نفت به ایران برنج صادر کند. این مطلب را خبرگزاری"رویتر" با استناد به دولت این کشور جنوب آمریکا گزارش داده است.

ایران در گذشته بزرگترین مصرف کننده برنج از اروگوئه بود اما تحریم های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی باعث دشوار شدن پرداخت بهای صادرات برنج شده است.

"تاباره آگره" وزیر کشاورزی اروگوئه گفت:"اگر ایران برای مبادله نفت با برنج آماده باشد، ما این کار را انجام خواهیم داد".

اروگوئه صادر کننده کلیدی برنج در آمریکای لاتین و هفتمین صادر کننده در جهان است. این کشور در سال 2011 میلادی 90 هزار تن برنج به ایران صادر کرد.

یک وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر ممنوع الخروج شد

 رضا اکوانیان، شاعر، وبلاگ نویس و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ممنوع الخروج شد.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اکوانیان که روز نهم فروردین ماه امسال قصد سفر به ترکیه را داشته در فرودگاه به مدت ۴ ساعت بازداشت و پس از ضبط پاسپورت به وی اعلام می شود که اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد و ممنوع الخروج شده است. 

رضا اکوانیان، وبلاگ نویس اهل دهدشت و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۸۸ و در جریان اتفاقات پس از انتخابات در یاسوج نیز دستگیر شده بود و در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۹۰ از طرف قاضی طهماسبی رئیس دادگاه دادگاه انقلاب یاسوج به جرم تبلیغ و تبانی علیه نظام از طریق همکاری با گروههای ضد نظام و همکاری با گروههای حقوق بشری و همچنین شرکت در اغتشاشات تهران، به یک سال حبس تعزیری و شش سال حبس تعلیقی و محرومیت از ادامه کار محکوم شده بود.

سومین نوروز فعال دانشجویی در زندان اوین

مهدی خدایی از فعالان دانشجویی و حقوق بشر در ایران و همچنین دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، سومین نوروز خود را در زندان سپری می‌کند.

به گزارش دانشجونیوز، علی‌رغم گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت مهدی خدایی، فعال دانشجویی و حقوق بشر، وی هم‌چنان در زندان اوین، بدون حتی یک روز مرخصی، محبوس است. این سومین نوروزی است که وی در زندان محبوس است.

مهدی خدایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال ۸۸ و در پی هجوم گسترده و هماهنگ نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و متعاقباً به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

وی پس از بازداشت، ماه ها در سلول های انفرادی بند ٢ الف زندان اوین جهت اخذ اعترافات ساختگی نگه داشته شد و سرانجام در مهرماه سال ١٣٨٩ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال زندان محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

مهدی خدایی، فعال حقوق بشر، همچنین پیش از این، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. وی در مجموع به هفت سال زندان محکوم شده است.

مهدی خدایی هم اکنون دوران محکومیت خویش را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان اوین می گذراند.

فردوسی شکر است!

منصور امان

مُناظره ادبی آقایان احمدی نژاد و مکارم شیرازی در باره فردوسی می توانست تماشاچی زیادی جلب کند، اگر کارگران نیشکر هفت تپه با اعتصاب خود در بساط سرگرم کننده آنها مار نمی انداختند. 

برای این کارگران، بیشتر از آنکه مُکاشفات ادبی گُماشته آیت الله خامنه ای توجُه برانگیز باشد، نقش وی در بُحران صنعت قند و شکر کشور برجسته است. آنها که خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و از طریق آن افزایش دستمزد هستند، برای تاکید بر این خواست در شش ماه گذشته سه بار دست به اعتصاب زده اند. بهانه ی کارفرما برای گُسیل نیروی ضد شورش به سُراغ کارگران گُرسنه به جای پرداخت عادلانه مُزد آنها، هر بار نداشتن منابع مالی و ناتوانی تولید داخلی از رقابت با شکر وارداتی بوده است. 

دُرُست در همین نُقطه، مجلس شاهنامه خوانی آقایان احمدی نزاد و مکارم شیرازی به موضوعی فرعی بدل گردیده و هم نشینی قبلی آنها که وزن اقتصادی نتایج اش بر اهمیت ادبی – تاریخی آن می چربید، به مرکز نگاه رانده می شود. 

در این پرده، آقای احمدی نژاد دیده می شود که بعد از خُصوصی سازی – برای مثال – کارخانه قند دزفول به نفع آیت الله عُظمی مکارم شیرازی، در حال کاهش تعرفه واردات شکر و بازی با آن به ویژه در فصل تولید است. 

کمی جلوتر، دوباره آقای مکارم را می توان مُشاهده کرد که در حلقه ی آقازاده و بستگان، با جیبهایی انباشته از ارز دولتی مشغول فرمان راندن بر لشگری از واسطه ها و دلالها است که فعالانه مشغول جارو کردن بازار از شکر داخلی و انباشتن آن با محصول ارزان وارداتی هستند. 

بدین ترتیب، مُلای شیرازی و پاسدار سمنانی دست در دست یکدیگر، زیربنای کار، درآمد و زیست هزاران کارگر و کشاورز و خانواده های آنان را کوفتند و به تاریخی سپُردند که اکنون با دو روایت عوامفریبانه در حال دستمالی آن هستند. 

هزار کارگر نی بُر هفت تپه با اعتصاب خود یادآور شده اند که طرفهای این کشمکش ادبی از کُجا می آیند و دلمشغولی آنها در باره تاریخ مردُمانی که در حال غارت شان هستند، تا چه اندازه ساختگی و دستمایه تیز کردن کُدام شمشیر بر گلوی آنها و فرزندانشان است. 

موافقت اوباما برای اجرای تحریم‌ نفتی رژیم ایران

بی بی سی: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با اجرای تحریم های کنگره علیه نظام مالی و صنعت نفت ایران موافقت کرده است.

بر اساس بیانیه صادر شده به وسیله کاخ سفید، آقای اوباما به این نتیجه رسیده است که عرضه جهانی نفت به اندازه ای است که تحریم نفتی ایران به تامین نیازهای متحدان ایالات متحده آسیب نخواهد زد.

این اقدام به ایالات متحده امکان می دهد که بانک های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات کند.

آقای اوباما در یادداشتی خطاب به وزیران خارجه، دارایی و انرژی آمریکا اعلام کرد که پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده است که به اندازه کافی نفت و محصولات نفتی به بازارهای جهانی عرضه می شود که بتواند جایگزین قطع قابل توجه صادرات ایران باشد.

کنگره آمریکا سال گذشته متممی را به بودجه دفاعی این کشور اضافه کرد که موسسه های مالی و بانک های طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات می کند.

از جمله مجازات های در نظر گرفته شده، منع دسترسی این موسسه ها به نظام مالی ایالات متحده است.

هدف از این تحریم، کاهش درآمدهای نفتی ایران برای فشار بر این کشور جهت متوقف کردن غنی سازی اورانیوم است.

دولت آمریکا پیش تر ژاپن و ده عضو اتحادیه اروپا را از اجرای این مجازات ها مستثنی کرده است.

مجازات موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی در رابطه مبادلات غیرنفتی بلافاصله به اجرا گذاشته شد ولی برای جلوگیری از فشار روانی به بازارهای جهانی، اجرای تحریم های مربوط به معاملات نفتی به شش ماه پس از تصویب قانون و به نظر مثبت رئیس جمهوری محول شد.

مهلت آقای اوباما برای تصمیم گیری در این باره روز جمعه بود.

بر این اساس، از سه ماه دیگر مجازات های در نظر گرفته شده برای خریداران نفت ایران به اجرا گذاشته می شود.

کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران

رادیو آلمان: برابر بخشنامه وزارت کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ حداکثر ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که میزان تورم توسط بانک مرکزی ۲۱ درصد اعلام شده و پیش بینی می‌شود در تابستان به ۵۰ درصد نیز برسد.

شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ را مشخص کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که در این ارتباط توسط روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده «نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم ) به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابند.»
کاهش سی درصدی دستمزد واقعی

مطابق مصوبه شورای عالی کار «علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت.» آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ماهیانه از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که حدود ۱۸ درصد می‌شود.

به رغم این افزایش ظاهری قدرت خرید واقعی مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد سال به سال در حال کاهش است و بر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید قرار دارند افزوده می‌شود. بالا رفتن میزان تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به روند تشدید فقر در ایران سرعت بخشیده است. حداقل دستمزد در ابتدای سال گذشته با دلار ۱۱۰۰ تومانی حدود ۳۰۰ دلار بوده است. حداقلی که برای دستمزدهای سال ۹۱ تعین شده با توجه به بهای کنونی دلار که در مرز ۲ هزار تومان قرار گرفته کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه می‌شود.


کارگران زیر خط فقر شدید

به این ترتیب کارگران ایرانی به نسبت فروردین سال گذشته دست‌کم یک سوم از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری ایلنا ۱۴ اسفند ۹۰ از قول علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد استان تهران نوشت «طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.»

عیوضی می‌افزاید "نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان" در سال ۹۱ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری ایلنا در آستانه‌ی سال نو به نقل از رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور نوشت طبق برآوردهای این اتحادیه، سبد معیشتی کارگران ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پیش‌بینی کرد «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» مهمترین چالش‌های سال آینده خواهند بود.


پیامدهای کاهش قدرت خرید

سایت خبرآنلاین در گزارشی زیر عنوان «وقتی دستمزد سرازیری می‌رود» که دهم فرودین ماه ۹۱ منتشر شد نوشت «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم، ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.»

این گزارش با در نظر گرفتن میزان تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی نتیجه می‌گیرد «به رغم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.» در این محاسبات حداقل دستمزد واقعی در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ هزار تومان و معادل ۸۸ دلار برآورد شده است.

یکی از تبعات کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان چند شغله شدن، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. تعطیلی واحدهای تولید از مدت‌ها پیش به دغدغه‌ی مسئولان ارشد حکومت تبدیل شده است. رئیس مجلس علی لاریجانی روز جمعه، ۱۱ فروردین در سفر نوروزی به استان مازندران از تعطیلی واحدهای تولید گلایه کرد و گفت «برای واحدهای تولیدی پشتوانه‌ای بانکی در نظر گرفته شود تا تولید داخلی رشد کرده و مانع تعطیلی این صنایع شود.»

کمک دهها میلیون دلاری رژیم به ديکتاتور سوريه

خبرگزاری رويتر فاش کرد که رژيم تهران ۸۴ ميليون دلاری به رژيم بشار اسد کمک کرده است تا تحريمها را دور بزند. 

بنابراین گزارش، رژيم تهران حاضر شده محموله ای از نفت خام سوريه به ارزش حدودی ۸۴ ميليون دلار را با يکی از تانکرهای خود به کمپانی چينی "ژوهايی ژن رونگ" برساند که شرکتی دولتی است. 

رويتر نوشت، اين اقدام رژيم تهران در حالیست که خود مشمول تحريمهای گسترده است و برای فروش نفت خام هم اکنون با مشکلات عديده روبرو است. 

وزارت خارجه آمریکا در ماه ژانويه گذشته اعلام کرد که کمپانی ژوهايی ژن رونگ بزرگ ترين تامين کننده فرآورده های پالايشی برای رژيم تهران است و به همين دليل از تجارت در بازار آمريکا منع شده است.