اخراج فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

یاسر رحمانی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی این دانشگاه، پس از یک سال ونیم بلاتکلیفی، بالاخره در حکمی توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه اخراج شد.

یاسر رحمانی در شهریور ماه ۱۳۸۷، با شکایت حراست دانشگاه، به اتهام "نشر اکاذیب و افترا" به حراست دانشگاه در مصاحبه با "رادیو زمانه"، به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی شیراز احضار شد. پس از حضور وی در این کمیته و دفاع جسورانه از عملکرد خود و انجمن اسلامی دانشگاه و ناتوانی کمیته انضباطی در برابر او و اثبات اتهام انتسابی، اعضای این کمیته و حراست دانشگاه به دلیل کینه دیرینه ای که نسبت به وی و فعالیت های مدنی گسترده اش در سطح شهر شیراز داشتند، طبق یک برنامه از قبل هماهنگ شده با اداره اطلاعات فارس، پرونده اش را به بهانه بررسی بیشتر به کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت ارجاع دادند.او پس از حضور در کمیته مرکزی با خیل زیادی از اتهامات مواجه شد که نشان از خصومت ورزی و برنامه ریزی مفصل برای حذف این فعال دانشجویی داشت. اتهاماتی که هیچ نشانی از واقعیت نداشتند.

شایان ذکر است که استاندار فارس نیز به دلیل انتقاد صریح و بی پرده ی یاسر رحمانی از عملکرد او و دولت متبوعش (علی الخصوص در مورد ماجرای سد سیوند که پخش فیلم این انتفاد در رسانه های مجازی و یوتیوب بازتاب گسترده ای به دنبال داشت) به هنگام حضور در دانشگاه شیراز، به دنبال انتقام جویی از این عضو دفتر تحکیم وحدت بود.

در دی ماه ۱۳۸۷ به دنبال پلمپ غیرقانونی و دستبرد شبانه مامورین حراست به دفتر انجمن اسلامی، ونقش یاسر رحمانی در افشای این اقدامات غیرقانونی حراست و ریاست دانشگاه، وی یک روز قبل از امتحانات پایان ترم، ابتدا توسط رییس دانشگاه به مدت یک ماه و سپس توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به مدت دو ماه به دانشگاه و کلیه محیط های دانشگاهی از جمله خوابگاه و بیمارستان ها ممنوع الورود شد. سپس در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت حکم به اخراج وی از دانشگاه داد. در ادامه یاسر رحمانی با پیگیری و گرفتن وکیل و شکایت از کمیته انضباطی مرکزی به دیوان عدالت اداری توانست حکم مربوطه را در مرحله تجدید نظر به حالت تعلیق درآورد. که البته این روند نزدیک به یک سال به درازا انجامید. در طول این مدت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز به طور غیر قانونی و برخلاف آیین نامه انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تحصیل وی جلوگیری به عمل آوردند، که تا هم اکنون نیز ادامه دارد. گفتنی است حکم اخراج یاسر رحمانی از دانشگاه، بی سابقه ترین و سنگین ترین حکم برای یک فعال دانشجویی، در تاریخ دانشگاه های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است.

خاطر نشان می شود در طول این مدت حراست دانشگاه و مسئولین امنیتی استان فارس برای خدشه وارد کردن به فعالیت های این فعال دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت دروغ های بسیاری مثل مصاحبه و اعترافات ساختگی را به این فعال دانشجویی باسابقه و خوشنام نسبت دادند که قویا از سوی وی تکذیب شد.

دادگاه حریری؛ فرمانده سابق پاسداران علیه حزب الله شهادت داد

برخی منابع خبری لبنانی اعلام کرده اند علیرضا عسگری فرمانده باز نشسته سپاه پاسداران و معاون سابق وزیر دفاع ایران یکی از شاهدان دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده تروررفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان است.

دادگاه بین المللی حزب الله را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است.

روزنامه لبنانی " الدیار " در شماره دوشنبه 15-11-2010 تاکید کرده است تایید چنین خبری می تواند بسیاری از معادلات سیاسی موجود در لبنان را تغییر دهد. رسانه های عربی به این شاهد لقب " شاه جدید صفحه شطرنج " داده اند.

رفیق حریری در سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد و بحران های ناشی از این ترور تا کنون ادامه دارد.

چند ماه پس از این حادثه، دادگاهی بین المللی زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور رسیدگی به ترور حریری و مجازات عاملان آن تشکیل شد. اپوزیسون لبنان متشکل از حزب الله، امل و شماری دیگر از همپیمانشان با فعالیت دادگاه ین المللی مخالف هستند و آن را توطئه ای آمریکایی- اسرائیلی علیه لبنان و مقاومت توصیف می کنند.

تا کنون هیچ شخص یا گروهی به طور رسمی به عنوان قاتل اصلی حریری معرفی نشده است. اما زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر این که دادگاه بین المللی قرار است در لایحه اتهامی خود شماری از اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور حریری متهم کند.

حسن نصر الله دبیر کل حزب الله اخیرا اعلام کرده بود این حزب هیچ گونه اتهامی به هیچ کدام از اعضایش را نمی پذیرد و دستی که برای بازداشت آن ها دراز شود را قطع خواهد کرد.

با توجه به اصرار جناح اکثریت پارلمان لبنان به ادامه فعالیت دادگاه بین المللی ، فضای سیاسی لبنان اکنون بسیار متشنج و پرتنش است.

روزنامه " الدیار" به نقل از منابع مطلع مدعی شده است که علیرضا عسکری هشت ماه پیش اطلاعاتی درباره دست داشتن حزب الله در ترور حریری در اختیار دادگاه بین المللی قرار داده است.

عسکری چند سالی است که ناپدید شده است. جمهوری اسلامی می گوید او را سرویس های امنیتی آمریکا با هدف تخلیه اطلاعات ربوده اند. الدیار نوشته است که او هم اکنون در آمریکا زندگی می کند.

در ادامه گزارش " الدیار " آمده است که عسکری متهم است که اطلاعات لازم برای ترور عماد مغنیه فرمانده سابق نیروهای نظامی حزب الله را در اختیار سازمانهای اطلاعات آمریکا و اسرائیل قرار داده است.

بنا بر این گزارش این فرمانده سابق سپاه با مغنیه ارتباط نزدیکی داشته است. عماد مغنیه در سال 2008 در دمشق پایتخت سوریه کشته شد.

بازداشت و محاکمه سه تن در کردستان

دو شهروند کرد در شهر بوکان بازداشت و یک شهروند دیگر در سقز مورد محاکمه قرار گرفت.

از شهربوکان طی چند روز گذشته دو شهروند بوکانی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم خبر از علت بازداشت و اتهام احتمالی سلیم آروم (معلم) و کاوه قلیزاده اهل روستای کلتپه قورمیش از توابع شهر بوکان اطلاعی در دست نیست.

همچنین براساس گزارشی دیگر از سقز ، روز 22 آبان ماه بهروز تناسبی شهروند سنندجی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی محاکمه شد.

دو مرد از سوی دستگاه قضایی به اتهام قتل به اعدام محکوم شدند

یک دامدار ورشکسته به نام مرتضی به اتهام قتل سه راننده از سوی دادگاه کیفری استان همدان به سه بار قصاص نفس محکوم شد. جلسه محاکمه این دامدار در دادگاه کیفری استان همدان برگزار شد و قضات دادگاه بعد از شنیدن درخواست خانواده قربانیان مبنی بر صدور حکم قصاص و دفاعیات متهم، به اتفاق آرا او را به اتهام سه جنایت به سه بار قصاص و به اتهام سوزاندن اجساد، سرقت و همراه داشتن اسلحه به ده سال حبس و تحمل ۷۰ ضربه شلاق و برگرداندن اموال مقتولان به اولیای‌دم محکوم کردند.

هم چنین شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برای یک مرد که به اتهام قتل بازداشت شده بود حکم اعدام صادر کرده است.

دانشجوی محروم از تحصیل به پنج سال زندان محکوم شد

 

آرش صادقی دانشجوی محروم از تحصیل کارشناسی ارشد فلسفه و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در بیدادگاه تجدید نظر به پنج‌ سال زندان محکوم شد. آرش صادقی پیش از این و دربیدادگاه بدوی به شش سال زندان قطعی و سه سال زندان تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. کمیته گزارشگران حقوق بشر در ادامه این خبر می نویسد:  وی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده و دوره‌ی بازداشت خود را در بندهای ۲-الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات به مدت بیش از یک سال گذرانده است.

وی هم‌ اکنون به قید وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد است. این در حالی است که با وجود آزادی موقت، مامورین امنیتی در روزهای گذشته به منظور بازداشت وی به منزل پدری او یورش بردند. این یورش باعث شوک، حمله‌ی قلبی و نهایتا فوت مادر آرش صادقی شد.

محاکمه وبلاگ نویس ۱۸ساله

کمیته گزارشگران حقوق بشر: دادگاه رسیدگی به اتهامات نوید محبی، وبلاگ‌نویس و فعال کمپین یک میلیون امضاء برگزار شد. به گزارش منابع آگاه، دادگاه این فعال اجتماعی ۱۸ ساله، روز یکشنبه ۲۳ آبان در دادگاه انقلاب شهر آمل برگزار شد. قاضی دادگاه، محبی را به «اقدام علیه امنیت ملی، توهین به بنیانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه» و «عضویت در کمپین یک میلیون امضاء و حمایت از اعضای آن» متهم کرده است. گفته می‌شود برای اتهام «توهین به بنیانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی» به دفتر خاطرات ۱۲ تا ۱۶ سالگی این وبلاگ‌نویس استناد شده است. دادگاه نوید محبی، بدون حضور و وکیل و تنها با حضور پدرش برگزار شده است.

همچنین وضعیت بهداشتی و غذایی زندان ساری نامناسب گزارش شده و اصل تفکیک جرایم نیز در مورد وی به اجر در نیامده است چرا که این وبلاگ‌نویس همراه با زندانیان عادی نگهداری می‌شود.محبی، از ۲۷ شهریورماه در بازداشت به سر می‌برد. وی در منزل پدری‌اش در شهرستان آمل، طی یورش هشت نیروی امنیتی بازداشت شده و هم اکنون به زندان ساری منتقل شده است. گفته می‌شود بازداشت وی همراه با «ضرب و شتم شدید» بوده و نیروهای امنیتی با «نشان‌دادن سلاح گرم، خانواده محبی را تهدید کرده‌اند.»

اخراج نود کارگر و پرسنل فنی شرکت رهاسازان

 شصت تن از کارگران قراردادی شرکت رهاسازان کرمانشاه پس از اتمام قرارداد، از کار اخراج کرد. این شرکت که در زمینه تولید قطعات فعالیت می‌کند پیش از این ۹۰ نفر کارگر داشته که طی چند  ماه گذشته دست به تعدیل نیرو به بهانه اتمام مدت قرارداد کارگران زده است و تاکنون حدود ۶۰ نفر از آنان را از کار اخراج کرده است.  در آخرین اقدام نیز ۳۰نفر از جمله مدیران بخش تولید، فنی، و کارگران بخشهای مختلف دیگر با  عدم تمدید قرارداد خود مواجه و اخراج شد

تخریب بخشی از خانه تاریخی نواب در اصفهان

ایران‌نامه: بخشی از خانه تاریخی نواب در اصفهان، در روز روشن و در برابر چشمان ماموران دولتی، توسط اهالی ناآگاه محل تخریب شد. یکی از آثار تاریخی و قدیمی نصف جهان که در محدوده بافت تاریخی مرکز شهر قرار دارد، به خانه نواب مشهور است. این خانه که در ضلع جنوبی خیابان ابن سینا و در ابتدای کوچه مسجد آقانور واقع شده با قدمتی صفوی – قاجاری در سال 1384 خورشیدی به شماره 12124، در فهرست آثار تاریخی ثبت شده است.

خانه نواب در ضلع جنوبی خیابان ابن سینا دقیقاً در دهانه ورودی کوچه مسجد آقانور دارای ساباطی نه چندان عریض با اتاق فرواری در قسمت فوقانی بود که این بخش از گذر را از دیگر قسمت‌های کوچه متمایز نشان می داد.

ولی از چند سال پیش اهالی محل به دلیل مشکلاتی که در رابطه با این ساباط برای آنها پیش آمده بود، به مسئولان شهرداری گلایه‌مند بودند اما برای حل مشکلات آن‌ها اقدامی انجام نمی شد. به گفته آنها دهانه تنگ ساباط مذکور به هنگام همزمانی رفت و آمد عابران پیاده با وسایل نقلیه کوچک و بزرگ باعث کندی در رفت و آمد و تصادفات و حوادث بی شماری شده بود. در عین حال متروک ماندن خانه مجاور به حالت نیمه مخروبه و جمع شدن اوباش درآن محدوده از دیگر دلایل آزردگی مردم به شمار می‌رفت و گزارش‌ها و شکایت‌های فراوان مردم به سازمان‌های مربوط نیز هیچ گونه تغییری در بهبودی وضع موجود ایجاد نکرد.

سرانجام مردم به ستوه آمده محل در اقدام ناگهانی و خودسرانه در روز پنج شنبه 13 آبان ماه سال جاری در حضور مأموران سازمان‌های مسئول، ابتدا ساباط و اتاق فوقانی آن را تخریب کردند، سپس در فردای همان روز یعنی جمعه 14 آبان ماه، آوارهای باقی‌مانده از این تخریب را با لودر  جمع نمودند.

به راستی اگر مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی در اقدامی به هنگام، به دغدغه خاطر مردم رسیدگی می‌کردند و  اهالی محترم این خیابان به‌ جای تخریب راه حل مناسب‌تری برای حل مشکلات خود می‌یافتند، اکنون شاهد تخریب این بخش از خانه تاریخی نواب نبودیم.

گفتنی است که در معماری ایرانی، «ساباط» به گذر یا کوچه تاق دار گفته می‌شود و منظور از «فروار» اتاق بالای سردر ورودی خانه می‌باشد.

یک جوان معترض به خامنه ای را زیر شکنجه کشتند

 یک جوان معترض به رهبر ایران به طرز مشکوکی در بازداشتگاه سپاه جانباخت

هفته گذشته یک جوان سی ساله به نام "حمید مدملی" که به اتهام توهین به رهبر ایران در تماس با یک شبکه فارسی زبان توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود به طرز مشکوکی در بازداشتگاه نامعلومی جانباخت.

 حمید مدملی اهل محله سرآسیاب شهرستان مسجد سلیمان چندی پیش به دلیل ارتباط با یک شبکه فارسی زبان ماهواره ای و  انتقاد به رهبر ایران و رئیس جمهوری توسط اطلاعات سپاه پاسداران در منزل مسکونی اش در تهران بازداشت شد.

ماموران امنیتی سپاه در هنگام مراجعه به منزل این شهروند، با ضرب و شتم شدید وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند و پیگیری های خانواده این زندانی با گذشت چندین ماه از زمان بازداشت راه به جایی نبرد.

سر انجام پس از پیگیری های مستمر ماموران اطلاعاتی جسد این جوان را با تدابیر امنیتی در زادگاه اش "مسجد سلیمان" به خاک سپرده و برادر وی را نیز به دلیل شکایت از ارگان مربوطه تهدید کردند.

دادستان سابق رژیم در جایگاه متهم

 سایت حکومتی جهان : با گذشت بیش از یکسال از جنایت کهریزک، دادستان سابق تهران به عنوان متهم در قوه قضائیه حضور می یابد.به گزارش جهان، با گذشت بیش از یکسال از جنایت کهریزک، دادستان سابق تهران به عنوان متهم در قوه قضائیه حضور می یابد.بنابراین گزارش، با آغاز به کار تیم جدید قوه قضائیه امیدها برای برخورد با متخلفان دانه درشت دو چندان شده است.در همین زمینه حجت‌الاسلام احمد شفیعی در گفت‌وگو یی اعلام کرد: پرونده 3 مقام قضایی تعلیق شده در ارتباط با پرونده كهریزك توسط دادسرای كاركنان دولت رسیدگی می‌شود.

دادستان انتظامی قضات گفت: بهتر است این موضوع را از دادسرای كاركنان دولت پیگیری كنید، زیرا پرونده قاضی مرتضوی در این دادسرا مطرح است.

گفتنی است چندی پیش دادستان سابق تهران به همراه دو قاضی متخلف دیگر در ماجرای پرونده بازداشتگاه کهریزک تعلیق شده بودند.قاضی مرتضوی هم اکنون رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.وی پیش از این نیز به همکاری با جاسبی در ماجرای تخلفات دانشگاه آزاد به ویژه اهمال در ماجرای فروش سوالات کنکور متهم شده بود که با توجه به مسئولیت قضایی وی در آن زمان هیچگاه به این موضوعات رسیدگی نشد.

تعداد وکلای بازداشت شده اخیر ۵ نفر است

دانشجو نیوز: دادستان تهران گفت: تعداد ۵ نفر از وكلای دادگستری اخيرا به دستور بازپرس شعبه امنيت دادسرای "شهيد مقدس" بازداشت شده‌اند.

به گزارش فارس، جعفری دولت‌آبادی روز يكشنبه با اعلام اين خبر گفت: ۳ نفر از اين افراد در فرودگاه "امام خمينی‌" به هنگام بازگشت از سفر آنتاليای تركيه بازداشت شدند.

وی ادامه داد: ۲ نفر ديگر از وكلای دادگستری مرتبط با افراد ياد شده نيز در تهران بازداشت شده‌اند.

دادستان تهران اتهام وكلای بازداشت شده را ارتكاب جرايم امنيتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از كشور اعلام كرد و گفت: رسيدگی به پرونده متهمان ياد شده كماكان ادامه دارد.

در ماه‌های گذشته چندین وکیل دادگستری در ایران بازداشت یا به دادگاه احضار شده‌اند.

نسرين ستوده یکی از این وکلا است که در ایران عمدتاً وکالت پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده می‌گیرد. وی ۱۳ شهريور ٨٩ پس از مراجعه به دادگاه، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوين زندانی است.

در همین حال محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز ١٠ آبان جاری به ٩ سال حبس و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد.

به نظر میرسد که وکلا نیز همچون فعالین سیاسی و دانشجویی تحت فشار زیادی از سوی دولت دهم قرار دارند.

دو وکیل دیگر دادگستری بازداشت شدند

پس از انتشار خبر بازداشت سه وکیل دادگستری در فرودگاه خمینی، امروز، دادستان تهران از بازداشت دو وکیل دیگر خبر داد.

به گزارش فارس، دادستان تهران گفت: تعداد پنج نفر از وكلای دادگستری اخيرا به دستور بازپرس شعبه امنيت دادسرای شهيد مقدس بازداشت شده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام اين خبر افزود: سه نفر از اين افراد در فرودگاه امام خمينی‌ به هنگام بازگشت از سفر آنتاليای تركيه بازداشت شدند.

وی ادامه داد: دو نفر ديگر از وكلای دادگستری مرتبط با افراد ياد شده نيز در تهران بازداشت شده‌اند.

دادستان تهران اتهام وكلای بازداشت شده را ارتكاب جرايم امنيتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از كشور اعلام كرد و گفت: رسيدگی به پرونده متهمان ياد شده كماكان ادامه دارد.

روز گذشته خبر بازداشت سارا صباغيان، مريم كيان‌ارثي و مريم كرباسي سه وكيل دادگستري هنگام مراجعت از کشور تركيه در فرودگاه امام خميني تهران، توسط مأمورين امنيتي منتشر شد.

كميته حقوق بشر سازمان ملل پيش نويس قطعنامه لغو مجازات اعدام را تصويب كرد

كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيش‌نويس قطعنامه جديد لغو مجازات اعدام را تصويب كرد.

كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 100 راي موافق 38 راي مخالف و 36 راي ممتنع پيش‌نويس قطعنامه جديد لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. اين در حالي است كه سازمان‌هاي ذيربط دفاع از حقوق بشر از اين اقدام شوراي حقوق بشر استقبال و تقدير كردند.

خوزه لوئيز دياز، نماينده سازمان عفو بين‌الملل در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: اين پيش‌نويس در حمايت از توقف حكم اعدام نقطه عطف جديدي در برنامه‌هاي در حال جريان براي پايان دادن به جنايت قتل عمد از سوي برخي كشورها است و انتظار می‌رود كه مجمع عمومي سازمان ملل نيز اين قطعنامه‌ را ماه آينده تصويب كند.

مقایسه قیمت و سرعت اینترنت در 8 کشور

قیمت اینترنت نه تنها به کیفیت، سرعت و خدمات ارائه شده توسط اپراتور بستگی دارد بلکه با سطح زندگی و درآمد شهروندان کشورهای مختلف نیز مرتبط است. در گزارشی به مقایسه سرعت و قیمت با توجه به درآمد مردم در 8 کشور می‌پردازیم.
به گزارش مهر، امروزه اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در زندگی شهروندان دنیا شناخته می شود. به همین دلیل دولتها و ارائه دهندگان اینترنت درتلاشند تا اینترنت را با بیشترین سرعت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات پشتبانی و کمترین قیمت به کاربران خود ارائه دهند تا راه توسعه را بر رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ کنند.

این درحالی است که ارائه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارائه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای 30 دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای 3 مگابیت برثانیه باشد.

چند نمونه

کره جنوبی- موسسه "آکامای" (Akamai) در گزارش پایانی سال 2009 خود سرعت متوسط اینترنت در کشور کره جنوبی را 14/6 مگابیت برثانیه اعلام و کره را به عنوان کشوری که بالاترین سرعت اینترنت را به کاربران عادی عرضه می کند معرفی کرد.

کره جنوبی سریعترین اینترنت خود را با قیمت 50/28 دلار در ماه ارائه می کند در شرایطی که برپایه گزارش اداره ملی آمار در این کشور، متوسط درآمد کره جنوبی برای یک خانواده کارگر با حداقل تحصیلات 27 هزار و 384 دلار است.

ژاپن به عنوان اولین قدرت فناوری آسیا توانست در این طبقه بندی با سرعت متوسط 9/7 مگابیت بر ثانیه رتبه دوم را به دست آورد.

بدیهی است که در کشوری چون ژاپن، اینترنت با سرعت های متفاوتی عرضه می شود. برای مثال به تازگی تله کام ژاپن (NTT) سرویس ویژه ای را برای کاربران خانگی خود عرضه کرده است که از طریق فیبر نوری حداکثر سرعت 100 مگابیت بر ثانیه را با قیمت 63 دلار در ماه عرضه می کند.

در شرایطی که برطبق گزارش وزارت کار ژاپن، متوسط درآمد یک خانواده در این کشور سالانه 60 هزار و 600 دلار آمریکا است.

آمریکا- در طبقه بندی سرعت اینترنت در سه ماهه چهارم سال 2009 آکامای، آمریکا با سرعت متوسط 9/3 مگابیت برثانیه رتبه هجدهم را به دست آورد.

در این کشور اینترنت با قیمت متوسط 50/45 دلار در ماه ارائه می شود و متوسط درآمد یک خانواده برپایه گزارش کمیته سرشماری آمریکا 45 هزار و 600 دلار در سال است.

ایتالیا- در این طبقه سرعت متوسط اینترنت 8/2 مگابیت برثانیه به ثبت رسیده است. اینترنت ADSL از طریق فیبرنوری در این کشور با قیمت متوسط 25 دلار در ماه عرضه می شود، درحالی که درآمد متوسط یک خانواده کارگر دارای دو فرزند در این کشور برپایه گزارش سازمان بین المللی همکاریها و توسعه اقتصادی 36 هزار و 943 دلار در سال است.

سوئیس- این کشور با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه در رتبه هشتم طبقه بندی آکامای قرار گرفت. برپایه گزارش سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی، درآمد متوسط خانواده در این کشور 64 هزار و 877 دلار در سال است.

هند- برطبق این طبقه بندی سرعت متوسط اینترنت در هند 897 کیلوبیت برثانیه است. در این کشور نیز اینترنت با سرعتهای مختلفی به کاربر خانگی عرضه می شود که برای مثال قیمت اینترنت با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه برابر با حدود 14 دلار درماه است.

جایگاه ایران

در طبقه بندی رتبه بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت خانگی که Speedtest.net در شش ماهه نخست سال 2010 از میان از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 0.61 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.

هم ‌اکنون و براساس تعرفه جدید اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، نرخ پهنای باند 64 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 868 هزار ریال، 128 کیلو بیت بر ثانیه یک میلیون و 736 هزار ریال، 256 کیلو بیت بر ثانیه رقم دو میلیون و 604 هزار ریال، 512 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ چهار میلیون و 340 هزار ریال، برای 1034 کیلو بیت رقم هفت میلیون و 812 هزار ریال و برای 2048 کیلو بیت رقم 13 میلیون و888 هزار ریال است.

به طور متوسط اینترنت خانگی پرسرعت ADSL با سرعت تنها 128 کیلوبیت برثانیه با قیمت متوسط 20 هزار تومان در ماه (20 دلار در ماه) ارائه می شود.

این در شرایطی است که درآمد متوسط یک خانواده ایرانی بنابر اعلام بانک مرکزی 730 هزار تومان در ماه (8 میلیون و 760 هزار تومان در سال و یا 8 هزار و 463 دلار در سال) است که بر اساس همین آمار متوسط هزینه های ماهانه هر خانواده ایرانی حدود یک میلیون تومان در ماه اعلام شده است.

بنابراین در شرایطی که در کشورمان هر خانواده متوسط ایرانی در هر ماه با کسری بودجه بیش از 300 هزار تومان برای تامین مخارج عادی خود مواجه است و سرعت اینترنت خانگی با سرعت متوسط 61/0 مگابیت برثانیه در رتبه 144 جهانی قرار دارد بنابراین به نظر می رسد که قیمت اینترنت در ایران برپایه سرعت ارائه شده بسیار بالاتر از قیمت سرعت اینترنت در کشورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.

تشکیل یک نیروی جدید پلیس

فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد تا يك ماه آينده پليس تبادل اطلاعات و فناوري (فتا) تشكيل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار انتظامي خبرگزاري فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم امروز (يک‏شنبه) در همايش تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظم و امنيت اجتماعي گفت: فناوري‌ها بر سرعت، سهولت و دقت خدمات و كارها تاثير گذاشته‌اند و اين يكي از مشخصات فناوري‌هاي نوين است.

وي اظهار داشت: در گذشته ارزاني و كيفيت در تعارض بودند اما فناوري‌هاي نوين اين تعارض را حل كردند، در حوزه فناوري اطلاعات هر چه پيش مي‌رويم علي رغم افزايش تورم با كيفيت بالا و كاهش قيمت مواجه مي‌شويم.

سردار احمدي مقدم با اشاره به مشكلات و مضرات فناوري‌هاي نوين گفت: متاسفانه اين فناوري‌ها مشكلاتي براي جامعه بشري به وجود مي‌آورند كه يكي از آنها تغيير در شيوه زندگي و كاهش تحرک است كه موجب گسترش امراض رواني و مشكلات جسمي مي‌شود.

اين مقام ارشد نيروي انتظامي تصريح كرد: گسترش فناوري‌هاي نوين گروه جديدي از چالش‌ها را براي انسان به وجود آورده است كه كاهش كنترل و افزايش جرائم و بستر‌هاي آن از مهمترين چالش‌ها است.

سردار احمدي مقدم گفت: پيشرفت علم جهاني شدن مهاجرت و توسعه شهرنشيني از مؤلّفه‌هاي مهم ناامني به شمار مي‌رود و افزايش پديده جرم و بستر‌هاي آن را سرعت مي‌بخشند.

وي با بيان اينكه فناوري‌هاي نوين با اين چالش‌هايي كه دارند اما يك ضرورت محسوب مي‌شوند، اظهار داشت: نقش فناوري‌هاي نوين در زندگي انسان غير قابل كتمان است و در يك مسير اجباري و يك‎طرفه گام برمي‌داريم و اين آبي است كه ما را با خود مي‌برد و كشور در اين زمينه زمان را هدر داده است.

سردار احمدي مقدم در ادامه افزود: نياز به شناخت تهديدات، فرصت‌ها و معالجه و پيشگيري در اين حوزه داريم و اگر چاره‎انديشي نكنيم دچار انفعال خواهيم شد.

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: قدرت‌هاي اصلي فناوري‌هاي نوين با اين پديده مشكل دارند و در آخرين سند امنيت ملي آمريكا تروريسم سايبري يك تهديد مهم تلقي شده است.

وي اظهار داشت: فناوري يك ابزار نيست، ورود فناوري تمام زيرساخت‌ها، نگرش فرهنگ سازماني و مديريت بنيان‌ها و . . . را متحول مي‌كند. فناوري خود را تحميل مي‌كند.

سردار احمدي مقدم گفت: 2 سال پيش كه به افغانستان سفر كردم وضعيت تلفن‌هاي همراه در كابل از وضعيت تلفن در تهران بهتر بود.

وي با برشمردن پيش‎نيازهاي گسترش فناوري در نيروي انتظامي اظهار داشت: توسعه زيرساخت‌هاي علمي يكي از اين پيش‎نيازها است. اگر توسعه نيابيم واردكننده خواهيم شد كه اصلا مناسب كشور نيست.

سردار احمدي مقدم افزود: در حال حاضر بسياري از زيرساخت‌هاي نيروي انتظامي بومي و علمي است و توليدكننده به شمار مي‌رويم.

فرمانده ناجا در ادامه گفت: اگر نيروي انساني متناسب با رويكرد جديد پيش نرود با چالش‌هايي مواجه خواهيم شد، ايجاد مديريتي يك‎پارچه مي‌تواند بسترساز و پشتياني‎كننده باشد و ايجاد انگيزه كند.

وي اظهار داشت: سرمايه اوليه در ايجاد فناوري‌هاي نوين تاثيرگذار است و بسيار زودبازده، نصب دوربين در محور مشهد تهران موجب كاهش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نيروي انتظامي شد.

فرمانده ناجا با انتقاد از تخصيص بودجه به تحقيقات و فناوري گفت: بايد به سختي بودجه مورد نياز تحقيقات و فناوري را افزايش دهيم اما براي ساختن ساختمان‌هاي جديد و افزايش حقوق كاركنان هيچ‎گونه مقاومتي را شاهد نيستيم. هنوز ضرورت نياز به تحقيقات احساس نشده است.

*1500 ميليارد تومان بودجه تحقيقات و پژوهش در برنامه پنجم توسعه

فرمانده نيروي انتظامي گفت: طي برنامه چهارم نيروي انتظامي 400 ميليارد تومان بودجه مستقيم و غيرمستقيم در بخش تحقيقات و فناوري هزينه كرده است. اين ميزان در برنامه پنجم 1500 ميليارد تومان برآورد شده است.

وي اظهار داشت: توسعه دانش، پژوهش‌ فناوري و جامعه‏محوري، بنيان‌هاي پليس مدرن محسوب مي‌شود.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس فتا (پليس تبادل اطلاعات و فناوري) تا يك ماه آينده به صورت رسمي آغاز به كار خواهد كرد. رئيس جمهور نيز در اين زمينه كمك مالي كرده است كه تشكر مي‌كنيم.

سردار احمدي مقدم افزود: در بحث انگشت نگاري 20 سال طول كشيد تا فرانسوي‌ها نرم‎افزار و سيستم‌هاي لازم را براي ما فراهم كنند كه اين نرم‏افزار بعد از 3 ميليون ركورد به مشكل برمي‌خورد و هر تعمير آن 40 هزار دلار هزينه داشت. اما جوانان پژوهشگر ايراني با كمترين هزينه توانستند سيستمي را طراحي كنند كه مشكلات فرانسوي‌ها را نداشت.

* 13 پليس خارجي خواستار كمك نيروي انتظامي هستند

فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد از 13 پليس ساير كشورها درخواست‌هايي در حوزه IT، آموزش و فناوري داريم كه علت آن اين است كه نيروي انتظامي چشم‎داشتي به وابستگي سياسي از كشورهاي ديگر ندارد كه اين موجب استقبال مي‌شود.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: در نيروي انتظامي بنا بر هوشمند سازي، تصميم سازي و تكنولوژي‌هاي جديد است.